شهدت الأسواق في الخرطوم وولايات أخرى موجة ارتفاع طالت أسعار الدقيق المصري والسلع الواردة وسط اتهامات لجشع التجار. بلغ سعر الدقيق المصري نحو 170 ألف جنيه ليصل إلى 190 ألف جنيه للجوّال في بعض المحال.
إعفاءات جمركية مقابل أسعار مرتفعة
تأتي هذه الزيادات رغم إعفاء السلطات السودانية للدقيق وسلع أساسية أخرى من الجمارك والضرائب والرسوم. ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين والحد من الغلاء الطاحن.
صدمة أسعار سكر الدلتا
امتدت الفجوة السعرية لتشمل سلعة سكر الدلتا زنة 50 كيلو والتي يُقارب سعرها الأصلي في مصر 230 ألف جنيه سوداني. يتم بيع السلعة المعفية تماماً من الرسوم والضرائب في الأسواق المحلية بمبلغ 400 ألف جنيه بفارق هائل يبلغ 170 ألف جنيه.
تساؤلات حول تكلفة الترحيل وفوضى الأسواق
ناشد المواطنون الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق وحماية القرارات الاقتصادية من فقدان قيمتها. وتساءل الأهالي عما إذا كانت هذه الزيادات مرتبطة بارتفاع تكاليف الترحيل والنقل أم أنها مجرد فوضى واستغلال لحاجة الناس.
مطالبات بحملات رقابية حاسمة
أشار المراقبون إلى أن الإعفاءات الضريبية تستهدف وصول السلع بأسعار عادلة. طالب المواطنون بحملات فورية تستهدف تجار الوارد والجملة، مع وضع حد أقصى للأسعار يضمن هامش ربح معقولاً وينهي استغلال المستهلكين
نبض السودان
