متابعة/الرؤية نيوز
أدت أزمة النقد المتداول في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور إلى اضطراب المعاملات التجارية وارتفاع كلفة شراء الاحتياجات اليومية للنازحين، مع وصول عمولات تحويل الأموال إلكترونياً إلى 40%، وفق إفادات سكان وتجار محليين.
وقال إبراهيم عثمان، أحد النازحين في مخيم دبة نايرة، لموقع «دارفور24»، إن صعوبة الحصول على الأوراق النقدية باتت تعيق الأسر عن شراء مستلزماتها، خصوصاً مع ارتفاع الرسوم المفروضة على عمليات التحويل المصرف.
من جهته، أشار النازح ياسر علي إلى ظهور تفاوت في أسعار المنتجات نفسها تبعاً لطريقة السداد. وأوضح أن بعض التجار يشترطون الدفع النقدي بأسعار محددة، بينما يفرض آخرون مبالغ أعلى عند استخدام تطبيق «بنكك»، ما أدى إلى اختلاف قيمة السلع بين المعاملات النقدية والإلكترونية.
وقال علي إن غياب النقد أضعف النشاط التجاري في أسواق المنطقة، منتقداً ما وصفه بعدم اتخاذ السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان إجراءات لمعالجة المشكلة.
وفي إفادة مماثلة، ذكر أحد التجار أن الأزمة ألحقت أضراراً بالمشترين وأصحاب الأنشطة التجارية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وتراجع القوة الشرائية للسكان، مطالباً سلطات حركة تحرير السودان في جبل مرة بالتدخل لمعالجة اختلالات السوق.
وتعتمد شريحة واسعة من السكان والتجار على التطبيقات المصرفية في إرسال الأموال واستقبالها، بعد تعطل الخدمات المصرفية التقليدية بفعل الحرب. وأدى ذلك إلى انتشار وسطاء يستبدلون الأرصدة الإلكترونية بأموال نقدية مقابل عمولات تتراوح بين 40% و50%.
ويؤدي هذا الفارق في تكلفة الحصول على النقد إلى اعتماد أسعار مختلفة للسلعة الواحدة، إذ تكون أقل عند الدفع نقداً وترتفع عند استخدام التحويل الإلكتروني، ما يزيد صعوبة تعامل النازحين مع الأسواق المحلية.
