الخرطوم : ابتهاج متوكل
أكشدد خبراء ومختصون على قدرة موارد البلاد على دعم الموازنة العامة، وتغطية إيراداتها وفصل الأجور والمرتبات، حال إيقاف “نزيف وإهدار ثرواته، بالحد من تهريب الذهب والتهرب الضريبي، مشيرين إلى أن زيادة الأجور السابقة لم تكن إيجابية، لعدم مقابلتها بموارد حقيقية
واعتبر الخبير الاقتصادي، بروفيسور كمال أحمد يوسف، أن تصريح وزير المالية عن زيادة الأجور والمرتبات “شيء طبيعي” في الموازنة القادمة، متسائلاً حول نسبة الزيادة، ومدى تلبيتها حاجة العاملين في القطاع العام.
وقال لـ(السوداني) إن الأمر الملاحظ لم يتم انعقاد أي ورش لزيادة الإيرادات، أو مشروعات زراعية أو صناعية، تم تنفيذها ليعود ريعها دعماً للموازنة العامة، وأضاف: “نجد أنه على النقيض تماماً هنالك احتمال عدم وصول الدعم الخارجي”، منوهاً إلى أن حال البلاد في الفترة الأخيرة، لم يمكن وزير المالية وطاقمه من العمل بصورة علمية، تمكنه من وضع موازنة عامة تتصف بكل خصائص الخطة العلمية.
وقال الخبير الاقتصادي، بروفسير إبراهيم أونور، لـ(السوداني)، إن زيادة الأجور (خطوة مطلوبة)، في ظل تدنٍّ ملحوظ في مستويات المعيشة للمواطنين، وانخفاض الأجور في القطاع العام، موجهاً إلى أن تكون زيادة الأجور المرتقبة، وفق سياسات اقتصادية متكاملة مالية ونقدية، تستوعب و(تمتص) أي جوانب سلبية، واحتواء أي تضخم ينتج عنها، مبيناً أن زيادة الأجور السابقة، لم تكن إيجابية لأنها غير متكاملة، ونفذت بدون موارد حقيقية وسياسات ناقصة، وأوضح الأكاديمي، د. محمد الناير، أنه حال إعداد موازنة 2022م، بصورة جيدة وحقيقية وموضوعية، تستوعب كل النشاط التجاري بالبلاد، واستطاعت توظيف إمكانياته وثرواته، لتنعكس على الإيرادات العامة، مثل الذهب وإيقاف تهريبه، كذلك التوسع الضريبي أفقياً، بإدخال كل من هو خارج المظلة الضريبية، بإيقاف التهريب الضريبي، مؤكداً أن هذه الموارد قادرة على تغطية الموازنة العامة، بخلاف الموارد الأخرى، مشيراً إلى أن الأجور الحالية للعاملين بالدولة لا تغطي نسبة (15٪) من تكلفة المعيشة.
