أعلنت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام امس، براءة والى ولاية جنوب دارفور الأسبق ادم الفكى ، من تهمة خيانة الأمانة للموظف العام وذلك فى قضية التصرف في اراضى مخصصة لإنشاء مركز المال والأعمال بنيالا.
كما برأت المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولى، (الفكي) كذلك من تهمة مخالفة الموظف العام القانون بقصد الأضرار أو الحماية، بجانب تبرئته من تهمة من مخالفة قانون الشراء والتعاقد المنصوص عليه في المادة (17).
في ذات الوقت اعلنت المحكمة ايضا تبرئة المتهمة الثانية بصفتها الاعتبارية شركة مان الوطنية من تهمة استلام مال مسروق ،وعزت المحكمة ذلك الي ان الشركة لم تاتي اليها اي أموال مسروقة من حكومة ولاية جنوب دارفور أو استولت عليها – وانما اتضح من خلال البينات ان ما جري بينهما هو اتفاق .
وأرجعت المحكمة براءة المتهمين من الاتهام في الدعوي الجنائية لعدم ثبوت الركن المادي للجريمة مطلقاً،الي جانب عدم افلاح الاتهام الاتيان ببينة حوله.
وامرت المحكمة باخلاء سبيل المبراين الاول (الفكي) والثانية شركة مان الوطنية واطلاق سراحهما مالم يكونا مطلوبين علي ذمة اجراءات اخري ، كما أمرت المحكمة برد اي مبالغ مالية دفع بها المبراين الاول او الثانية ككفالة عنهما في القضية ، مع فك اي اموال وممتلكات تخص المبراين من الاتهام علي ذمة الدعوي الجنائية.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على إنها لم تجد المتهم الاول ادم الفكي ،مذنب بمخالفة نصوص المواد (177/2)المتعلقة بخيانة الامانة للموظف العام او نص المادة (89) التي تتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار او الحماية ، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ، او مخالفته لنص المادة (17) من قانون الشراء والتعاقد.الي جانب عدم ثبوت ان المتهمة الثانية الشركة مذنبة باستلام مال مسروق مطلقاً.
ونبهت المحكمة في قرارها الي انه بالفعل ثبت لديها ان المتهم الاول الفكي ، هو موظف عام لانه كان يشغل منصب واليا لولاية جنوب دارفور في العام 2016م وذلك علم قضائي ، اضافة الي اقوال شهود اتهام وشاهد الدفاع الاول ومستندات الدفاع ايضا ، وانه ايضا مؤتمن علي المال العام بحكم وظيفته وواجب قانونى عليه ، ونبهت المحكمة الي انه وبحسب الاتهام فقد افادوا في دعواهم ان هناك اموال تم اهدارها تخص حكومة ولاية جنوب دارفور – الا المحكمة افادت بانها ومن البينات فقد توصلت الي ان حكومة الولاية ابرمت عقدا مع شركة مان الوطنية المتهمة الثانية في 16/7/2019م بعد توقيع مذكرة تفاهم حدد خلالها مساحة الارض وتم البدء في عمل مشروع بناء دارفور –الا انه تعثر لظروف امنية وسياسية انذاك نتيجة لذلك قررت المبلغة في القضية حكومة ولاية جنوب دارفور فض الشراكة بينها والشركة وتكوين لجنة تتالف من ووزارة التخطيط العمراني بالولاية والمعتمد واخرين لتصفية تلك الشراكة وصدر قرر بالرقم (2)2019م صادر من مجلس وزراء الولاية بتوقيع للمتهم الاول (الفكي) وادعي الاتهام بان القرار تم تزويره الا انه لم يثبت للمحكمة في ذلك ، واكدت في قرارها الي ان الاتهام في القضية كذلك لم يفلح ان ياتي ببينة قانونية لتحديد مسئوليات ومخالفات في عقد فض الشراكة بين حكومة الولاية والمتهمة الثانية الشركة – وإنما وردت فيه فقط ملاحظات وتوجيهات ، إضافة الي ان المراجع القومي وعند قيامه باعمال المراجعة الاولية التي وردت في تقريره الاول لم يذكر فيه اي مسئوليات تجاه اي شخص كان بحكومة الولاية جراء فض عقد الشراكة ، وإنما إتضح للمحكمة بان المراجع قد إستدرك لاحقاً تلك المخالفات وذلك بعد أن خاطبته النيابة العامة ليصدر تقريراً ثانياً للمراجعة في القضية وحينها افاد فيه بان قرار فض الشراكة كان مزوراً وغير صحيح – وهنا شددت المحكمة قائلة في قرارها الي انه وبالرجوع لمحضر مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب دارفور الذي يوضح صدور القرار منه محل الاتهام بانه مزور وبحسب شهود الاتهام فإن هذه الافادة تؤكد انه قراراً صدر من داخل أروقة حكومة ولاية جنوب دارفور المبلغة في القضية .
يذكر ان الاتهام مثلته نيابة مكافحة الفساد وجرائم مخالفات المال العام ، بينما مثل دفاع المتهم الاول (الفكي) المحامي عبدالله منصور، بينما مثل دفاع المتهمة الثانية شركة مان الوطنية المحامي عمر الكتيابي.
