مدير الموارد البشرية : عودة المفصولين من قبل لجنة التمكين انتصار للعدالة.
عائدون للعمل بالزكاة : الخدمة مدنية وليس سياسية
الأمين العام للديوان : قرارات الفصل بدون قانون الخدمة المدنية تكلف الدولة كثيراً
مديرة المصارف : لا يحق لأي جهة فصل موظف بدون قوانين الخدمة المدنية
موظف مفصول سابقاً : من شملهم قرار الفصل من خيرة الكوادر والكفاءات
متابعة : النذير دفع الله
الزكاة واحدة من الشعائر وركن من أركان الإسلام الخمسة، وما يميز الزكاة من غيرها أن العاملين عليها هم أحد الفئات المستحقة لتلك الزكاة فوجودهم ضمن المستحقين هو قفل الباب أمامهم من الطمع والغل والحسد، فهم في الترتيب بعد الفقراء والمساكين مما يؤكد أهمية أن يعطوا منها وهم من يجمعونها بكل أصنافها وأنواعها؛ فكيف يكون حالهم وهم بعيدين من تحصيل الزكاة والعمل فيها، عليه فإن فصلهم أو إنهاء خدمتهم يجب أن يتبعه تأن، ما وصل إليه ديوان الزكاة من تطور وتمييز ليس بالصدفة، وإنما بالكوادر والتأهيل والتدريب المستمر دفعت فيه الدولة أموالاً ليست بالبسيطة، لذلك فإن أي قرار يؤدي في النهاية لإقصاء أو فصل الموظفين دون المراعاة للبديل، وتكلفته حتى يصل مستوى المفصولين، هو بذلك تلاعب بمؤسسات الدولة وعبث بحقوق الفقراء والمساكين وبقية المذكورين من مستحقي الزكاة ..
ما شهده ديوان الزكاة بولاية جنوب دارفور خلال الفترة الماضية من نقص في التحصيل والإيرادات، وعدم تحقيق الربط سببه فصل عدد من الموظفين بواسطة قرارات لجنة إزالة التمكين أكثر من تسعة أشهر قضاها المفصولون بين الجحيم والسعير. كادت أن تؤدي إلى تشريد بعض الأسر . ولكن بعد قرار إعادة جميع المفصولين قالوا إنها العدالة وإحقاق الحق ونصرة للمظلومين ..
كودار وكفاءات…
آدم أحمد آدم، موظف بديوان الزكاة ولاية جنوب دارفور : أنا أحد العائدين للخدمة بعد أن تم فصلنا من الخدمة قبل أكثر من أربعة وعشرين عاماً لم نكن نعرف حتى اللحظة سبب إنهاء العقودات . وأوضح أحمد أن الأثر النفسي كبير و قانون الخدمة المدنية معروف. مشيراً إلى أن قرارات الفصل مجحفة وغير واضحة ولا مبرر لها سوى أنها سياسية، ولكن عودتنا تركت أثراً طيباً في النفوس لأنها أنصفت كل المفصولين على مر الثلاثين عاماً ، وأكد أحمد أن العمل في ديوان الزكاة يختلف على المؤسسات الأخرى هو عمل إنساني وبجهود كل الموظفين أصبح الديوان صرحاً عظيماً يقدم خدمة كبيرة للسودانيين. كاشفاً أن الموظفين بالزكاة مميزون عن غيرهم يكفي أن الشعار الحالي للديوان صممه موظف من ولاية جنوب دارفور اسمه (ابراهيم محمد كاردي)، بالإضافة للدفاتر المعمول بها سطرها ورقياً موظفون من الديوان حتى أصبحت إلكترونياً . مطالباً بضرورة إبعاد السياسة من الخدمة المدنية، وعلى العاملين عدم الالتفات للوراء والعمل بنفس وروح صافية مطمئنة، وأن الذي حدث هو قدر الله لا يستطيع أحد إيقافه، الزكاة تحتاج لأي كادر وموظف للمحافظة عليها، وعلى المكلفين إخراج زكاتهم في ميقاتها، وعلى الفقراء والمساكين ألا يستحوا من المطالبة بها، هو حق من حقوقهم والجميع يعمل وفقاً للدين والشريعة يجب البعد من السياسة. لافتاً لنقل تجربة الجيل الحالي والخبرة من الذين أسسوا للعمل في الديوان للموظفين الجدد ..
قرارات متتالية ..
الأمين العام لديوان الزكاة ولاية جنوب دارفور، دكتور عبد الله محمد عبد الكريم قال : إن ديوان الزكاة مر بأكثر من تجربة وقرار تتعلق بفصل الموظفين، منها القرار 40 وأنا أحد المتضررين منه لأكثر من 24 عاماً، وكذلك القرار في 2004 وأخيراً مجموعة 19 المفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين، وأضاف في تصريح (اليوم التالي) كل القرارات لا يوجد لها مبرر أو سند قانوني؛ خاصة وأن قانون الخدمة المدنية واضح، الأمر الذي أدى لأن تتأثر العملية الزكوية لبعض الشروخ، مشيراً إلى أن قرار إرجاع جميع المفصولين قرار منصف أعطى كل ذي حق حقه، وأعاد للجميع كرامتهم، مما يؤكد بأن العدالة دائماً هي الحل وأن سيادة القانون تمثل الفيصل في كل القضايا
كاشفاً عن أن المفصولين عانوا كثيراً ولكن الله أحق الحق وهو خير الفاصلين، مبيناً أن قرار لجنة إزالة التمكين هو فصل جيل كامل بمثل ديوان الزكاة وكل خبراتها التي تكونت بتراكم الخبرة. مضيفاً أنه تم إصدار قرار بإرجاع جميع المفصولين ومعهم مجموعة 19 الذين تم فصلهم بقرار لجنة إزالة التمكين وهم جيل يمثل ديوان الزكاة .وأكد عبدالله أن الديوان عانى من جميع قرارات الفصل، وذلك للنقص الذي لحق العمل وهي واحدة من ملاحظتنا وجود نقص في الكادر الوظيفي على المستوى التنفيذي والإداري والمحاسبين والكتبة وغيرهم، مما انعكس على عملية التحصيل والأنشطة التي يقوم عليها الديوان، وبالتالي تأثرت فئة من الناس وهم الذين يعتمدون على نصيبهم من الزكاة و هي المصارف. وأوضح عبدالله بعودة المفصولين سيعود للديوان نشاطه، مما ينعكس إيجاباً على العمل الزكوي . مطالباً بضرورة فصل العمل السياسي والقرارات السياسية من العمل الوظيفي، مشدداً أن الدولة والديوان أنفق الكثير من الأموال والوقت لأجل تأهيل الكوادر البشرية في الديوان، وبفصل هؤلاء تكون الدولة والديوان قد خسر الكثير.
عشوائية القرارات ..
تماضر الهادي آدم مدير إدارة المصارف قالت إن عودة المفصولين هو حق مستحق، فهم عادوا لمنزلهم الأول لمزيد من العطاء ذات القوة التي بدأت بها الزكاة ، مضيفة أن أصحاب القرار الذين لم يتم تسكينهم فإن الزكاة محتاجة لكل أيدٍ عاملة وعودة المفصولين للديوان لها كثير من المجالات في توسعة التحصيل؛ بالإضافة للجباية والصرف، وشددت تماضر بضرورة إبعاد الموظفين والمؤسسات من التقلبات السياسية والالتزام بمعايير التوظيف وقانون الخدمة بناءً على المؤهلات منها عدم ممارسة أى سلوك أو إجراء عقابي ناحية الموظف إلا من خلال قانون ولوائح الخدمة المدنية ..
وأوضحت أن القرارات العشوائية والسياسية داخل المؤسسات لها تأثير مباشر في العمل، وعدم استقرار وثقة الموظف طالما المؤهلات هي من أتت بالوظيفة فلا يستطيع أحد منعه أو حرمانه من عمله نسبة للاختلاف السياسي وأقرت السودان دولة هشة إقتصادياً وسياسياً واجتماعياً مما يتطلب الاجتهاد من أجل البلد والخروج بها من هذا النفق ..
انتصار العدالة..
مدير الموارد المالية والبشرية ابراهيم امبدي قال إن عودة المفصولين بقرارات لجنة التمكين انتصار، فهي قرارات تضرر منها الديوان والموظفون مما أثر ذلك في عملية الإدارة والجباية والإيرادات، مضيفاً أن الفراغ الذي خلفته الإجراءات والقرارات كبير، كاشفاً عن أن الديوان بالولاية تراجع كثيراً من ناحية القرارات وفقدان عدد من الكوادر، مما انعكس ذلك على أداء العمل، بينما القوة العاملة في الديوان بجنوب دارفور تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أفراد مما يتطلب مزيداً من القوة العاملة، كاشفاً أن الموظفين يقع عليهم عبء التحصيل والصرف، كل هذه المهام تحتاج للكادر البشري المدرب والمؤهل تستطيع القيام بالمهمة ولكن، قرار الفصل اقعدنا كثيراً وأخر الولاية من عدم الوصول إلى ركب الولايات الأخرى التي يكفلها النظام من ناحية التحصيل والجباية والإيرادات والأداء ..
مؤكدًا؛ بعودة المفصولين والمتضررين من قرار اللجنة سيعود للديوان ذات الكفاءة بإنجاز كل المهام بسهولة نتمنى توزيعهم بصورة عاجلة لنتمكن من وضع الرجل المناسب في مكانه الصحيح مضيفاً؛ الفرحة كبيرة بعودتهم وذلك لأجل الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات الذين ستنفذ طلباتهم بأسرع وقت وكذلك رفع الإيرادات والجباية مما يحقق للديوان طفرة كبيرة . وأكد امبدي أن العائدين سيكون لهم دور في رسم البسمة في وجوه الفقراء والمساكين..
القرار (40)..
أحد المفصولين والمتضررين من القرار (40) الصادر في فبراير 2021 والخاص بإعادة المفصولين من ديوان الزكاة للعمل بعد فصلهم بواسطة لجنة إزالة التمكين، مضيفاً؛ سنكون دفعة قوية للزكاة كنا في مجال الجباية والتي سننزلها في أرض الواقع وسنكون عوناً للديوان تم فصلنا في العام 2004 أيضاً بذات القرار (40) وتمت الإعادة خلال هذا الشهر .
نشكر القضاء السوداني الذي أنصف الكثير وإذا كان شيء واحد جميل قامت به الحكومة هو إعادة المفصولين الذين أعطانا الأمل والثقة بأنه مهما كان وقع الظلم فهناك أمل وطريق للإنصاف والعدالة وهو جهد مقدر للجنة اعادة المفصولين لقراراتها الشجاعة تجاه عودتهم..
آدم عبدالقادر محمد قال (اليوم التالي) القرار (40) قرار ظالم ومجحف؛ في حق الموظفين؛ مضيفاً؛ تم فصلي بذات القرار من بنك فيصل في العام 1995 بدعاوى أنني أنتمي إلى حزب الأمة مع العلم أنني لم أمارس السياسة، وأشار آدم إلى أن قرار عودتنا للعمل له أثر كبير على نفوسنا، و أثلج صدورنا،
مبيناً أن العودة ستكون مفيدة في مجال الجباية والتحصيل، وكذلك المصارف و ستكون الجباية مستقرة وسنقدم كل جهدنا لما يخدم الزكاة والعمل الزكوي، أيضاً صدر قرار في العام 2004 من إدارة ديوان الزكاة بفصل عدد منا و إعادتنا مرة أخرى، طلع فبراير من العام 2020 وعدنا للعمل 2022، وأوضح. آدم أنه رغم خلافاتنا حول إرساء قواعد العدالة من خلال القرار الخاص بإعادة المفصولين بقرار لجنة إزالة التمكين، كاشفاً عن عودة الثقة للنظام القضائي ورئيس الوزراء المستقيل كان لديه قرارات واضحة في إرجاع المفصولين ..
قرار سياسي..
عبدالمطلب إبراهيم قال (اليوم التالي) أنا من متضرري القرارات السياسية داخل المؤسسات الحكومية، مضيفاً : تجربتي مع هذه القرارات كبيرة، لقد أضرت بالخدمة المدنية وأثرت سلباً، تم إنهاء خدمتي في العام 1996 وفقاً للقرار الجمهوري، كان قراراً سياسياً جائراً لا علاقة له بالخدمة المدنية، والذين شملهم القرار كانوا من خيرة الكوادر دون انتماء سياسي، مضيفاً أن القرار السياسي في الخدمة المدنية غير مطلوب، لأن الخدمة المدنية لديها لوائح وضوابط وقوانين، في حال تجاوز أي موظف أو خالف لائحة محددة يتم محاسبته وفق قوانين ونظم ولوائح الخدمة المدنية . مبيناً أن دول العالم الثالث فقط هي من تخلط العمل السياسي بالخدمة المدنية، القرارات السياسية محلها ليس الخدمة المدنية .وأكد أن القرار 40 وعدداً من المحالين للفصل وبعض الموظفين عملوا في ديوان الزكاة لأكثر من 15عاماً لم يتم استيعابهم أو تثبيتهم في الخدمة، وفي ذلك مخالفة صريحة لقوانين الخدمة المدنية، وهنا يتم التحايل على القانون ويتم فصلهم كل ثلاثة شهور وإعادة تعيينهم اليوم التالي، وهو انتهاك لحقوق الموظف، مما يضر بالخدمة وحقوق الموظف . وأشار عبدالمطلب إلى أن قرارات لجنة إزالة التمكين المتعلقة بفصل الموظفين يعتبر قراراً سياسياً فقط وخاطئي، إذ لم يتم الالتزام بقوانين الخدمة المدنية. مبيناً أن كل المفصولين تم إرجاعهم مؤخراً بواسطة قرارات النائب العام وهو قرار أعاد للمفصولين حقوقهم، مطالباً الجميع بضرورة نسيان الماضى لأجل المصلحة العامة، وعدم اتهام الناس بعضهم لبعض حول ما تم، لأن ما تم هو قرار سياسي من الدرجة الأولى، لذلك دعونا نتفهم ونعود للعمل بقلب مفتوح، ومن يريد السياسة عليه أن يذهب مكان السياسة ويترك العمل المدني .
