الخرطوم: الرؤية نيوز
الخرطوم : الزين كندوة
كشف أولياء دم الشهيدين ( الطيب احمد حامد، و إبراهيم موسي جمعة)، بأن النائب العام، رفض استئناف هيئة الدفاع عن المهتمين في قضية مجزرة حي العرب بأم درمان، والتي راح ضحيتها الشيهدان (الطيب احمد حامد، وإبراهيم موسى جمعة).
وجاء قرار النائب العام بشطب الإستئنافات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين الخمسة الذين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق من وكيل نيابة الشمالي ام درمان، ووكيل أول النيابة ام درمان ، ومن ثم تم إعادة القبض عليهم من رئيس النيابة العامة ، لاشتراكهم الجنائي المؤكد في جريمة القتل العمد، استنادا على حيثيات الواقعة والتقارير الطبيبة الخاصة بتشريح الجثامين..
وفي سياق ذي صلة أكد أعضاء لجنة متابعة قضية الشهيدين : إن قرار النائب العام المؤيد لإعادة القبض على المتهمين، يعتبر مدخلا لتحقيق العدالة، ويرد الظلم عن أسر الضحايا المظلومين، وكل أبناء قبيلة الجوامعة الذين يتابعون حيثيات القضية عن كثب، لان عدد الذين اعتدوا على الشهيدين يتجاوز (25) متهم حسب أقوال الشهود الذين حضروا الواقعة بحي العرب بأم درمان ، ولكن الذين تم القبض علىهم فعليا حتى الآن تسعة متهمين فقط ، بالإضافة إلى متهم هرب إلى خارج البلاد حسب معلومات مباحث فرعية ام درمان، لذلك نحن نطالب إدارة المباحث بفرعية ام درمان بالاستعجال في القبض على بقية المتهمين فورا، ويتم التحري معهم حتى يكتمل البلاغ، ويتم تقديمه للمحكمة، وقالوا ونحن نعلم بأنهم موجدين بالحي، ولكن القبض عليهم يتم من جهات الاختصاص ، من أجل تحقيق العدالة لكل الأطراف لأنه الآن البلاغ أكتملت مراحل الإستئناف فيه في ما يتعلق بتسلسل النيابات، والنائب العام لقد قال كلمته في ما يتعلق بجريمة الاشتراك الجنائي من كل المتهمين ضد الشهيدين ، أضافوا: نحن نحذر من أي تباطؤ في تنفيذ القانون، وان الأمر بكون مستفذا جدا عندما ترى قاتل ابنك، أو أخيك يمشي بدم بارد أو هناك جهة تريد حمايته، وتحول بينه وبين تنفيذ القانون فيه..
الجدير بالذكر بإن وكيل ناظر عموم الجوامعة بالسودان المهندس طارق الطيب هارون حذر من قبل بعدم التلاعب في دماء الشهيدين الطيب احمد حامد وإبراهيم موسي جمعة، وقال إن الإعتداء على أبنائنا، وقتلهم بهذه الطريقة المستفذة، أثار حفيظتنا حقيقة ، ولكن نحن قوم سلوكنا غير عدواني، وملتزمين بسيادة حكم القانون، واتباع الطرق القانونية التي كفلها الدستور، وثقتنا عالية في النيابة والقضاء السودانى في كل مراحله ، لذلك قرار النائب العام بشطب إستئناف هيئة الدفاع عن المتهمين، وإضافة مادة الاشتراك الجنائي، كان من باب تحقيق العدالة ابتداءا من حيث حيثيات ووقائع الجريمة، وأضاف هارون وقطعا لا نجامل في تحقيق القصاص لدم أولادنا..
