من المتعارف عليه ان شركة الخدمات الالكترونية والتقنية (كوشايت) التابعة لوزارة الداخلية تقوم باستيراد مستلزمات المعاملات المرورية المتمثلة في كروت الرخص وشهادات البحث حتى تتمكن شرطة المرور من اتمام المعاملات المرورية على اتم وجه ومن المعروف ان هنالك عقدا رسميا بين ولاية الخرطوم ممثلة في البنى التحتية وتلك الشركة ينص قانوناً على ان تقوم الولاية بسداد مديونياتها شهرياً طالما ان شرطة المرور تقوم بالوفاء بما عليها من التزامات ويذهب ريع معاملاتها بفوائده الى ولاية الخرطوم التي تحقق اموالا طائلة جراء تلك المعاملات .
ما حدث ان ولاية الخرطوم ومنذ نحو عامين بدأت المجمجة تقوم بـ(تكويش) الاموال دون سداد ماعليها من مديونيات وبحسبما جرى عليه العرف فان الولاية تورد اموال المعاملات المرورية بصورة يومية الى خزينتها إلا انها لا تقوم بسداد مديونياتها بصورة منتظمة شهرياً مما يعتبر اخلالاً بشروط العقد يستوجب مسائلة الوالي نفسه عن اسباب ذلك التقصير والاهمال الذي يحدث بالولاية، فكما تأخذ الولاية الاموال اولاً بأول فمن باب اولى سداد ماعليها من مديونيات حتى يتمتع المواطن بالخدمة التي يريدها .
الآن بدأت تظهر بوادر ازمة حقيقية ستصبح كارثة مماثلة لكارثة الجواز الالكتروني ما لم يتم احتواؤها بالسرعة المطلوبة فما لايعرفه المواطن هو ان هنالك نحو سبعة آلاف مواطن تقدموا للحصول على رخص قيادة ورخص مركبات ولكن بسبب تراكم المديونيات سيتوقف العمل تماماً ولن تستطيع شرطة المرور الوفاء للمواطنين وتسليمهم رخصهم التي تقدموا لها وبالتالي سيحدث تذمر كبير وهياج من المواطن الذي سدد ماعليه من رسوم ومن حقه الحصول على الرخصة او شهادة البحث ولكنه لن يحصل عليها بسبب تقصير الولاية الذي ستدفع ضريبته شرطة المرور .
من هذا المنطلق يجب ان يعرف جميع المواطنين بالعاصمة ان أي اخفاق واي تأخير في استلام شهادات البحث ورخص القيادة يجب ان يتحمل مسئوليته والي الخرطوم باعتباره المسئول الاول والأخير عن توفير معينات العمل وليس شرطة المرور التي أدت واجبها على اتم وجه وقامت باتخاذ الاجراءات اما مسألة توفير معينات العمل فالمسئول الاول عنها هو ولاية الخرطوم التي تماطلت وتمنعت عن الوفاء بمديونياتها ما قاد الشركة للتوقف عن استيراد الكروت الممغنطة.
وللامانة لهم الحق في ايقاف عملية التوريد طالما انهم يعتمدون في توريد تلك المعينات على معيناتهم الذاتية التي استنزفتها الولاية ولم تسدد تلك الالتزامات .
الغريب في الامر انه منذ اسبوع المرور ولأيام عديدة تجاوز دخل ولاية الخرطوم من المعاملات المرورية مبلغ ترليون جنيه ومع ذلك تمنعت عن دفع وسداد مديونياتها فيا ترى اين تذهب كل تلك الأموال يا احمد عثمان، طالما انكم لا تسددون ما عليكم من مديونيات لأهم جهة تتعامل مع الشعب وهي شرطة المرور فمن باب اولى ان توجه المعينات لها باعتبارها جهة تحقق عوائد طائلة للولاية جراء المعاملات المرورية وبالتالي يجب ان لا يستفز المواطن في مثل هكذا خدمات ونحن في انتظار السداد وحل المشكلة قبل ان نبحث عن أوجه صرف أموال الولاية وقبل أن نفتح ملف إيراداتها
