«الوقت يتسرب سريعاً والشعب قد طال انتظاره للحلول الناجعة لهذه الأزمات» عبارات جاءت على لسان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ68، وهو يخاطب القوى السياسية داعياً لها للتوافق، إذ إن الخلافات بين الكتل المدنية لا تزال تمثل عائقاً أمام الاتفاق حول برنامج لاستكمال الفترة الانتقالية.
وبعد أن اصطدم خيار التوافق بتمترس كل كتلة على موقفها، وإخفاق المبادرات في إيجاد مخارج للأزمة، يبرز إلى السطح خيار إجراء الانتخابات كخيار يفرض نفسه في ظل تتطاول أمد الأزمة، والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، باعتباره الطريق الأمثل لحسم الخلاف بين الفرقاء، حيث يرى مراقبون أن الأوضاع لا تحتمل مزيداً من التعقيد، وليس من خيار يقود البلاد إلى بر الأمان غير الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، وهو الخيار الذي ترفضه قوى الحرية والتغيير – (المجلس المركزي) والأجسام الثورية الأخرى، بحجة أن هناك اشتراطات وترتيبات يجب أن تستكمل من خلال حكومة انتقالية مدنية.
وطرح الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، خريطة طريق لحل الأزمة السودانية، تتمثل أهم بنودها في قيام فترة انتقالية لا تزيد على العام، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من مستقلين، بجانب الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية بعد اكتمال متطلباتها من وضع قانون للأحزاب وقيام مفوضية الانتخابات والإحصاء السكاني وتشكيل المحكمة الدستورية.
من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية د. الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» إن وقائع المشهد السياسي الراهن تؤكد أن الحوار وإمكانية تشكيل حكومة توافقية بين المكونات السياسية غير ممكن، ما يرجح فرضية قيام الانتخابات المبكرة باعتبارها أداة ديمقراطية يتم اللجوء إليها عندما يحتدم الأمر، ولفت إلى أن ما يجري الآن يمكن المكون العسكري إقامة الحجة على الأحزاب السودانية وعلى الرأي العام بأن هذه الأحزاب غير مؤهلة بدلالة أن هناك ما يقرب من ثماني مبادرات على الطاولة ولم تتوصل إلى نتائج.
ويؤكد إبراهيم أن تلك الحجج مقبولة أيضاً إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المجتمع الدولي الآن منشغل بقضايا كثيرة جداً، ويضيف: «ما صدر عن الترويكا وغيرها يؤكد أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن يتفتت السودان»، متوقعاً أن يمضي رئيس مجلس السادة السوداني القائد العام للجيش الفريق البرهان في غضون الأيام المقبلة في اتجاه تشكيل حكومة طوارئ محددة المهام، ومن ثم إجراء الانتخابات، ويشير إلى أن تلك الخطوة ستجد القبول من الرأي العام السوداني نظراً للأوضاع المعيشية والتخوفات الأمنية.
البيان
