مركبات البوكو التي احتجزت لاغراض التخليص بعض اصحابها خلصوا سياراتهم والبعض الآخر لم يخلصوا لاسباب تتعلق بعجز عن السداد او انهم كانوا بصدد التخليص ولكن لم يتمكنوا من تخليص سياراتهم التي قاموا بشرائها من حر اموالهم .
اصبحت المركبات داخل حوش الحجز، وتوالت القرارات تترى ولازالت البوكو تدخل عبر المداخل المختلفة وفي ظل التردد ما بين السماح لاصحابها بتخليصها او احالتها الى مصنع الصهر تفاجأ اصحابها بغتة بتوزيعها على المؤسسات الحكومية ضحى وعلى عينك ياتاجر .
اصحاب مركبات البوكو اصيب بعضهم بحالة من الاعياء واصيب البعض الآخر بحالة من الغضب التي قد تقود لارتكاب جرائم، فما الذي حدث؟
ما حدث انه تم التصرف في تلك المركبات ووزعت على المؤسسات الحكومية التي تسلم بعضها (50) سيارة وهكذا تسلمت المؤسسات والوزارات مركبات المواطنين دون وجه حق وبطريقة مخالفة للضوابط القانونية .
قانونياً ما يحدث عند حجز مركبة غير مقننة يتم اتخاذ إجراءات لصاحبها لتقنينها وتخليصها في فترة اقصاها ثلاثة اشهر يتوجب بعدها بيعها في مزاد علني ثم بعد ذلك يتم خصم التكاليف ممثلة في رسوم الجمارك ورسوم الارضية التي حجزت عليها وغيرها من رسوم الدولة ثم يسلم صاحبها متبقي المبلغ وفي حال عدم حضوره يوضع المبلغ امانات بخزينة الدولة الى ان يأتي صاحب السيارة ويتسلمه وهذا ما تفعله هيئة الجمارك ولا تخالفه .
لكن ما حدث ان أصحاب تلك المركبات تفاجأوا بتوزيعها على المؤسسات لم يقم عليها مزاد علني ولم يسمح لهم بتخليصها وفوق ذلك لم يعوضوا فماذا يسمى هذا هل هو (همبتة) ام هضم وإهدار لحقوق الانسان بالقوة ؟
القرار الذي اتخذته وزارة المالية بتوزيع هذه المركبات حتى وإن كان مسنوداً من المجلس السيادي ومن اعلى سلطة فهو قرار غير قانوني وغير صحيح ومخالف لكل القوانين والأعراف بل وحتى حقوق الانسان فبالقانون حق الانسان لا يسقط إلا في حالة المصادرة والمصادرة تحدث حينما يتم ضبط المركبة وعليها مخالفة مثل انها ضبطت تهرب مواد مخدرة او ممنوعات او ضبطت في عملية تهريب او غيرها من الممنوعات بموجب القانون الجنائي وقانون مكافحة التهريب ولكن دون ذلك فان حقوق أصحاب البوكو لا تسقط يا هؤلاء .
وماحدث من توزيع لمركبات البوكو امر غير قانوني وكان الاجدى للدولة ان تنفذ قرارها بصهر تلك المركبات بدلاً عن أخذها من أصحابها وتوزيعها لآخرين، لان قرار صهرها كان سيكون عادلاً نوعاً ما اما قرار تسليمها لآخرين او لجهات اخرى فهو قرار غير عادل ويترتب عليه التعويض .
ومن هنا نحيط جميع أصحاب البوكو التي احتجزت ووزعت على المؤسسات الحكومية بان يطالبوا بحقوقهم المالية بموجب القانون فقط وليعلموا ان حقوقهم لا تسقط ابداً إلا في حال المصادرة القضائية لمركبة تحمل مخالفة كما قلنا، إذن على الدولة ان تعوض هؤلاء المساكين، حتى لا تسجل سابقة هو الأولى في العالم من حيث مخالفة القوانين من قبل الدولة نفسها.
