اتفقت قوى التوافق الوطني على وثيقة دستورية للانتقال الديمقراطي في السودان خلال٣٠ شهرا تديرها حكومة تتضمن مجلس سيادة وحكومة مدنية.
وكشف متحدث باسم الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني، الاثنين عن ابرز ملامح الإعلان الدستوري الذي عكف على إعداده التحالف خلال الأسابيع الأخيرة يتضمن رؤيته لإدارة الانتقال والتحضير لانتخابات عامة.
ويتضمن الإعلان اربع وثائق هي : الإعلان السياسي للحكم المدني الديمقراطي، الترتيبات الدستورية الانتقالية، مهام حكومة الفترة الانتقالية ومعايير اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وصرح محمد زكريا، لـ “سودان تربيون”، الاثنين؛ “توافقنا مع عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية والمجتمعية على تكوين كتلة مدنية باسم قوى التوافق الوطني”.
وكشف عن اتفاق تحالف التوافق الوطني على الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقال مدتها 30 شهرا.
وأشار إلى أن الإعلان الذي سيتم التوقيع عليه الثلاثاء يقترح أن تشمل مؤسسات الدولة: المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للسلام ومجلس التوافق الوطني، إضافة إلى مجلس سيادة تتفق الأطراف على سلطاته.
وتحدث عن منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة مع تمثيل مميز للجان المقاومة وقوى الثورة السودانية، موضحا أن الإعلان نص على التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وتفكيك تمكين النظام السابق وعدم المساس بالحريات العامة والحقوق الأساسية.
وينتظر ان تطرح قوى الحرية والتغيير مشروع إعلان دستوري يتضمن رؤيتها للفترة الانتقالية أهم مميزاته عدم مشاركة المكون العسكري في الحكم وقصر دوره على الأمن و الدفاع.
وبعدها تقوم الآلية الثلاثية بالعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السياسية في السودان للخروج بوثيقة دستورية واحدة تحكم الفترة الانتقالية في السودان.
وفي ٤ يوليو الماضي أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان عن عدم رغبتهم في المشاركة في السلطة الانتقالية إلا انه طالب بمنح مجلس أعلى للقوات المسلحة عدد من السلطات في مجال العلاقات الدولية وبنك السودان.
وفي 3 يونيو 2019، فضت تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس العسكري الذي يحكم قادته البلاد حاليًا، اعتصاما سلميا أمام مقر قيادة الجيش، مخلفًا أسى كبير وسط السودانيين لوحشية الفض.
والثلاثاء، اقترحت جماعة التوافق الوطني على الآلية الثلاثية المساعدة في تجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية والفراغ الدستوري الناجمان عن سيطرة الجيش على السُّلطة منذ 25 أكتوبر2021.
وعاودت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، تحركاتها مؤخرا لتيسير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين.
