الخرطوم : هنادي: هالة
تزداد صعوبة حل المشكلات التي ظلت تواجه العمل بميناء بورتسودان، في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، حيث وجد قرار وزير المالية بشأن عدم السماح بإنزال البضائع غير مستوفية الإجراءات المصرفية، استنكاراً ورفضاً من قبل اتحاد الغرفة الصناعية وكافة الجهات المختصة بالاستيراد ووصفوا القرار بالخطير وغير سليم وحيودي البلد في داهية، وقال وزير المالية إنه لا يعلم بأن السودان محظور عن التعامل بالنظام المصرفي العالمي بهذا الشكل سيؤخر ويعطل الاستيراد فضلاً عن أن شركات الشحن سترفض شحن أية بضائع للسودان لوجود إجراءات معقدة كمثل هذه الإجراءات .
تجاوزات ..
واستنكر وزير النقل السابق مهندس هاشم ابن عوف قرار وزير المالية قائلاً: (كان أولى بالخطاب أن يوجه للجمارك بصفتها الاختصاصية بالإضافة لهيئة الموانئ، وعدم الإشارة لهم يشير لعدم دراسته من جميع أوجهه وعدم التعرّف على المسؤوليات المباشرة لآليات تنفيذه
وقطع بأن مثل هذه القرارات لا يجوز جر الشركات العالمية فيها والتي تستوفي الإجراءات اللازمة وإنما يكون حسمها داخلياً حتى لا يكون سبباً إضافياً لعزلة الموانئ السودانية وزيادة الأسباب الطاردة
مضيفاً خلال حديثة لـ(الانتباهة) إن القرار لم يوضح تحديداً الغرض منه و الفائدة المرجوة، بيد أنه أرجع بالقول لكن يمكن استنباط أن وزير المالية يحاول حل مشاكل اختلال الميزان التجاري أو هكذا يكون الظن عبر هذا القرار، وأضاف
من أسباب الاختلال هو تلاعب البعض بتجاوز الإجراءات البنكية ثم تمرير البضاعة إلى داخل السودان بدفع غرامات غير رادعة لا تعوّض بالجملة الأذى الاقتصادي الناتج عن عدم إشراك المصارف السودانية في قيمة جلب هذه البضائع .
وقال هاشم حتى تتفادى وزارة المالية هذه الغرامات فالحل أن يخرج القرار موجهاً إلى الجمارك أن تسحب جميع البضائع التي لم تستوف الإجراءات البنكية بعد مرور المدة المحددة قانونياً للاستيفاء إلى حظائر السلوم مثلاً وتعلن بعد انقضاء مدة الاستيلاء التي تتيح التصرف فيه عن مزاد علني تباع فيه كل هذه البضائع بأسعار ميسرة ومخفضة للمواطنين. وتتوقف الجمارك عن تقنين وضع المخالفين بدفع الغرامات غير الرادعة.
وأردف بذلك وفي خلال وقت وجيز سيلتزم الجميع من غير شك، وبالتالي وفي ذلك إنصاف للشركات الملاحية المحترمة والتي تمتثل بكل الإجراءات، وبهذا يستفيد الاقتصاد السوداني بصورة فاعلة، ويستفيد آنياً مواطن المنطقة من المزادات المخفضة السعر ويتجنب مجتمع الميناء تعقيدات إجرائية معقدة في التعرف على صحة الأوراق وفرز المستوفي من غيرها والتكدس والعودة لمربع الصفر في كفاءة الميناء.
وقال أما مع القرار الذي بين أيدينا فهي عقوبة جماعية توزع على مئات الموانئ حيث ستمتنع شركات الملاحة وتتوقف من شحن اي بضاعة انتظاراً لاكمالها في السودان وفي ذلك عملياً تأخير ٤ إلى ٥ اسابيع، كان العمل متجاوزاً لها قبل هذا الاشتراط وتتم الإجراءات أثناء سفر الرحلة وبل ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تُفرّخ تجاوزات وعمليات تزوير تُعقّد آلية التحري.
واللازم من هذا القرار ان يقوم الخط الملاحي بإبلاغ وكلائه في كافة موانئ العالم بعدم منح حاويات صادر للسودان ما لم يكن الشاحن و المستورد في السودان مستوفياً الاجراءات المصرفية، وهذا من المستحيل تطبيقه على البضائع العامة والحاويات ، وعليه ستتجنب كل الخطوط من الدخول في اي خسارات محتملة من تأخير او عدم السماح بإنزال البضائع المحملة عليها. مضيفاً ولو ان هناك درجة ولو دنيا من دراسة القرار ومآلاته لتم على الأقل حصره على البواخر ذات الشحنة الواحدة الكاملة مثل المواد البترولية او القمح لوحدة المُرسِل والمُرسَل اليه.
ومن المجدي ان تتواصل جهود وزارة المالية نحو تفعيل النافذة الواحدة الذي بدأ في السابق لتسهيل إجراءات مجتمع الميناء للوارد والصادر لفهم اكبر لهذه المؤسسة من كونها “جهة ايرادية” إلى المفهوم الأعلى وهو كونها “أداة لخدمة التجارة القومية” وما يعرف بـ (Service to Trade .)
وقال هاشم العبرة بتكثيف حركة العبور والمرور عبر الموانئ لان الحركة التجارية وغزارتها هي معيار سلامة وصحة الاقتصاد ولن يسهم وضع العراقيل امام شركات الشحن العالمية باي حال من الأحوال في ذلك.
تعطيل الاستيراد
كشف الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس أن القرار الذي أصدره وزير المالية القاضي بعدم السماح بانزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء يعيق ويعطل الحركة التجارية، وطالب بضرورة مراجعة القرار لجهة انه يعطل حركة الاستيراد، وقال إن شركات الشحن سترفض شحن اي بضائع للسودان بسبب الإجراءات المعقدة التي أصدرها وزير المالية، وأوضح أن القرار الصحيح هو أن يمنع تخليص اي بضائع قبل استيفائها للإجراءات المصرفية، مؤكداً أن القرار سيؤثر على حركة التجارة في وقت تحتاج فيه البلاد لموارد وايرادات، وأشار إلى اعتراض رجال الأعمال ورفضهم للقرار الذي أصدر بطريقة لم تتم فيها المشورة مع الجهات المتأثرة بمثل هذه القرارات، واعتبر أن القرار يحتاج إعادة النظر من قبل وزير المالية.
قرار كارثي
ووجد قرار وزير المالية القاضي بعدم السماح بإنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء رفضاً واسعاً من قبل المستوردين لجهة انه يعيق ويعطل الحركة التجارية وقد وصف المستورد معاوية ابايزيد هذا القرار بـ(الكارثي) لجهة ان السودان دولة محظورة عن التعامل بالنظام المصرفي العالمي وتساءل مستنكراً؟ هل وزير المالية لا يعلم بأن السودان محظور عن التعامل بالنظام المصرفي العالمي؟ وقطع في حديثه ل (الانتباهة) أن هذا القرار سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بجانب إعاقة حركة الاستيراد بصورة كاملة وقال إن هذا الإجراء غير صحيح لجهة ان ٨٠ ٪ من حركة الاستيراد العالمي يتم فيها استخدام الدولار الأمريكي وأشار إلى أن السودان ممنوع عن التعامل بالعملات الاجنبية بما فيها الريال السعودي وأضاف غير مسموح حتى فتح حساب بالدولار الأمريكي.
إصلاح اقتصادي
ويرى الخبير الاقتصادي عادل عبدالمنعم ان جل قرارات وزير المالية والتي تمثلت في توحيد سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والدولار الجمركي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي الحالي وأشار في حديثه لـ(الانتباهة) إن قراراته أدت إلى توفر السلع منها الخبز والبنزين والغاز وأبان أن أي وزير مالية لكي بيدأ في الاصلاح ومنع الفوضى من الضروري ان يتخذ قرارات حاسمة مثل هذا القرار مشيراً إلى ان هناك فوضى في عملية الاستيراد وتابع : هذه القرارا حتى وان جاءت ببعض الضرر للمستوردين الا انها ستحدث إصلاحاً اقتصادياً، وتابع : لا حاجة الان للاستيراد لجهة ان السوق تفيض بالسلع وليست هناك حاجة للاستيراد ولن يكون هناك تضرر على الاقتصاد من جراء هذا القرار الا على أفراد قليلين من أصحاب رؤوس الأموال الذين ربحوا كثيراً في الفترة السابقة ويمكن من ارباحهم السابقة تغطية اي عجز قد يحدث لهم وعمل اي وزير يجب أن يبدأ بوضع أسس ليتم البناء عليها ومن ثم البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي وأبان انه بالرغم من الانتقادات التي تطال وزير المالية الا ان اداءه في المجمل جيد ولولا الاصلاحات التي قام بها وزير المالية كان من الممكن أن يصل سعر الدولار الى ١٠٠٠ جنيه.
