رفض رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل مشروع الدستور المقترح الذي سلمته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إلى الآلية الثلاثية، بعد ورشة عمل عقدت خلال أغسطس/آب الماضي.
وقال الفاضل في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأحد “إن مشروع الدستور الانتقالي المقترح لا قيمة له، لأنه يعطي للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السلطة السيادية، كما يمنحه سلطة الإشراف على الجهازين التنفيذي والقضائي، وبذلك ستدخل السودان مرحلة جديدة من الحكم الانفرادي والاستبداد المدني”.
وأضاف الفاضل أن “المشكلة في السودان اليوم مشكلة سياسية وليست دستورية بين فريق سوداني يريد الانتقال بالبلاد خلال 18 شهرًا إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني، وبين مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي تريد أن تحكم السودان لمرحلة مستمرة ودائمة”.
وكانت صحف سودانية نشرت، الأحد، مشروع الدستور الانتقالي الذي ينص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفيما لم يحدد مشروع الدستور المقترح عدد أعضاء المجلس وترك مكان عددهم فارغًا، فإنه أشار إلى أن المجلس يتكون من أعضاء مدنيين مناصفة بين النساء والرجال، على أن تكون رئاسته دورية بين الأعضاء.
ومنح المشروع القوى التي ستوقع على الإعلان السياسي سلطات اختيار أعضاء مجالس السيادة والوزراء والتشريعي.
كما ينص مشروع الدستور على إلغاء القرارات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصدرتها السلطة الحالية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورأى الفاضل أن مسودة الدستور المقترح تمثل “وثيقة مستوردة من جهات أجنبية من خارج السودان” مشيرًا إلى أنه “لا يمكن السماح بعودة قوى الحرية والتغيير لرأس السلطة وتكرار الفشل الذي قامت به خلال السنوات الثلاثة الماضية”.
وقال إن مشروع نقابة المحامين يعبر فقط عن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي يريد تطويع المؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة لحسابات سياسية خاصة به، على حد قوله.
وخلص رئيس حزب الأمة إلى الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في السودان، يقوم على تشكيل مجلس انتقالي في صورة هيئة تشريعية تنتخب رئيس الوزراء ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن مطلب حزب الأمة يتحدد في دور حقيقي لمؤسسة الجيش وقدرتها على الدفاع عن البلاد، مع تشكيل حكومة كفاءات ببرنامج مختصر يقود لانتخابات تشريعية حرة ونزيهة.
المصدر : الجزيرة مباشر
