اتهمت حركة العدل و المساواة السودانية، جهات بتنفيذ حملة لاغتيال شخصية قائدها ووزير المالية جبريل إبراهيم.
وأبدى بيان للحركة، الأربعاء، أسفه لما أسماه الانحطاط و السقوط المريع الذي وصلت إليه بعض القوى السياسية في إدارة الخلاف السياسي، من تلفيق الأكاذيب و نسج الأوهام و حبك الشائعات و حياكة المؤامرات و الدسائس.
وامس الثلاثاء، تداولت مواقع تواصل اجتماعي تصريح منسوب لجبريل يقول فيه: إن الجيش لديه شركات كبيرة يمول منها ضباطه وافراده والدعم السريع له موارده الخاصة في تمويل قواته نحنا حركات الكفاح عندنا جيوش كبيرة وتحتاج ميزانية كبيرة لا يوجد حل لنا بعد ان فقدنا الدعم الخارجي والمعونات إلا ان نمول قواتنا ونسير مرتباتهم ومستحقاتهم من دخل ايرادات الضرائب والمحليات والجمارك…الخ)
وقالت حركة العدل والمساواة، إن اتفاق السلام، حدد بشكل واضح لا لبس فيه و لا غموض وضع قوات حركات الكفاح المسلح بموجب اتفاق الترتيبات الأمنية، كما نص على آليات تنفيذه و مصادر تمويله و غيرها من متطلبات تنفيذ اتفاق السلام و لا يحتاج وزير المالية ليصرح بهذا التصريح الفطير الذي يكشف مدى العجز الفكري لهؤلاء و عدم القدرة على التفكير السليم و جهلهم باتفاق السلام.
وأضافت الحركة: إن الانفاق على قوات حركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاق السلام يتم بموجب نصوص اتفاق الترتيبات الأمنية و مع ذلك لم توفر حتى الآن الميزانيات الخاصة ببند الترتيبات الأمنية الأمر الذي أدى الى تعثر تنفيذه، أما الآليات الأخرى الخاصة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان فلم تُنشأ حتى الآن للأسف الشديد، و لا توجد أية آلية حاليا من آليات تنفيذ الإتفاق ليتم تمويلها او الاتفاق عليها بواسطة وزارة المالية كما يروجون كذبا و بهتانا، و المعلوم ان عدم إنشاء هذه الآليات هو سبب تأخر تنفيذ اتفاق السلام و بالتالي التداعيات التي ترتبت على ذلك.
