الخرطوم: أحمد يونس

أجرى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اتصالات مكثفة مع القوى المشكلة لتحالف «إعلان الحرية والتغيير» ومع القوى المنشقة عنه بهدف إعادة توحيدها مجدداً، بعد أيام من إعلانه أن «التدهور الأمني» في البلاد سببه «التشظي بين مكونات الثورة».

وعقد حمدوك، أمس، جلسة مع التيار الرئيسي لـ«الحرية والتغيير» ممثلاً بـ«المجلس المركزي» للتحالف الذي يعد المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية بشقها المدني، غداة جلسة مشاورات أجراها مع منشقين عن التحالف.

وتكون «تحالف قوى الحرية والتغيير» مطلع يناير (كانون الثاني) 2019، أثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. ووقعت القوى المشاركة فيه على «إعلان الحرية والتغيير» كبرنامج سياسي للحكم بعد سقوط النظام.

ويعد «الحرية والتغيير» أكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان منذ الاستقلال، بحسب مكوناته، ويضم تحالفات كانت تعارض النظام الإسلاموي مثل «تحالف قوى الإجماع الوطني» ذي التوجه اليساري، وتحالف «نداء السودان» الذي يضم قوى حزبية وحركات مسلحة، وتحالف القوى المدنية، إضافة إلى «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى اجتماعية وسياسية أخرى.

وقاد التحالف مفاوضات ماراثونية مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب سقوط نظام البشير، أفضت إلى توقيع «وثيقة دستورية» قضت باقتسام السلطة بين المدنيين والعسكريين، ونصت على شراكة بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، يتولى خلالها المدنيون الجانب التنفيذي من الحكم، ويتولى العسكريون الجانب السيادي، مع تكوين مجلسين أحدهما «سيادي» بالمناصفة مع العسكريين والآخر للوزراء يختار التحالف أعضاءه، عدا وزراتي الدفاع والداخلية.

لكن التحالف الذي مثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، عبر «المجلس المركزي»، واجه صعوبات واختلافات في وجهات النظر غداة توقيع الوثيقة الدستورية، أدت إلى خروج بعض القوى المكونة له وإعلانها معارضة الحكومة، إذ خرج «الحزب الشيوعي» من تحالف «قوى الإجماع الوطني» رافضاً الوثيقة الدستورية ولاحقاً أعلن خروجه من الحكومة وعزمه على «إسقاطها». وجمد «حزب الأمة» الذي كان يقوده الراحل الصادق المهدي عضويته في المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، بيد أنه احتفظ بوجوده في الحكومة ومجلس السيادة، ودعا إلى إعادة تكوين «المجلس المركزي».

وبعد توقيع اتفاقية سلام جوبا، تمت إعادة تقسيم الحصص في الحكومة لتنضم القوى الموقعة على الاتفاق، بما فيها الحركات المسلحة، باعتبارها طرفاً ثالثاً في التحالف الحاكم. وبناء على ذلك، حصلت على عدد من الوزارات وعضوية مجلس السيادة الانتقالي. وتحولت المرجعية السياسية من ثنائية إلى ثلاثية (العسكريون، والمدنيون، والحركات المسلحة).

وإلى جانب «الشيوعي»، خرجت قوى سياسية أخرى من التحالف الحاكم احتجاجاً على «ضعف الأداء الحكومي» وتقاسم السلطة بين مكونات المجلس المركزي في شكل محاصصة حزبية كان نصيبها منها دون الطموح. وزاد سوء الأوضاع الاقتصادية وتباين وجهات النظر في التوجهات الاقتصادية بين الجهاز التنفيذي والأحزاب الأيديولوجية داخل التحالف وخارجه من تعقيد الأمور، بما يهدد بانهيار التحالف.

وأدى تدهور الوضع الاقتصادي إلى حالة من «التدهور الأمني» عزاها رئيس الوزراء في خطاب جماهيري، الثلاثاء الماضي، إلى «التشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، وترك فراغاً تسلل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد». وقطع بـ«ضرورة توحد قوى الثورة لحمايتها وحماية قيمها وأهدافها عبر الحوار الحر»، متعهداً العمل على ذلك بقوله: «أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للمساهمة في هذا الحوار».

وقال مصدر قريب من كواليس الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء اجتمع مع ممثلين عن أحزاب «الوحدوي الناصري» و«البعث السوداني» و«الاتحادي الموحد»، السبت، وهي أحزاب خرجت عن التحالف الحاكم، وأعلنت معارضتها للحكومة. كما اجتمع أمس مع ممثلين عن «المجلس المركزي للحرية والتغيير». لكن المصدر لم يشأ الإفصاح عما دار في تلك الاجتماعات، فيما لم ترشح معلومات عن وضع «الحزب الشيوعي» الذي أعلن التعبئة الشعبية لإسقاط الحكومة، ورفع النشطاء الموالون له شعار «تسقط حتى تزبط (تنضبط)، وتسقط ثالث مرة».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، أن تحالف «نداء السودان» باعتباره «أكبر كتلة» في «الحرية والتغيير»، عقد اجتماعاً لـ«بلورة رؤى وطنية تسهم في إصلاح الفترة الانتقالية، ومعالجة التحديات التي تواجهها، ودعم عملية السلام، بإعادة بناء قوى إعلان الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها لتشمل كل شركاء التغيير، استناداً على مبادرة (حزب الأمة) لإصلاح التحالف الحاكم وعقد مؤتمره التأسيسي قريباً».

وتبادلت أطراف التحالفات الاتهامات، فالقوى التي خرجت على «الحرية والتغيير»، وعلى رأسها «الحزب الشيوعي»، اتهمت المجلس المركزي بممارسة «تمكين جديد» والسيطرة على مقاعد الحكم، فيما ينازع «حزب الأمة القومي» للحصول على «أكبر حجم من كيكة السلطة» وداخل المجلس المركزي للتحالف الحاكم.

وقال عضو المجلس المركزي جعفر حسن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس، إن «حزب الأمة» اشترط لفك تجميد عضويته في المجلس المركزي «الحصول على 10 مقاعد، مقابل مقعد واحد لكل حزب أو تجمع، برغم حصوله على القسمة الأكبر في السلطة على المستويين السيادي والتنفيذي، وعلى رأس ممثليه وزيرة الخارجية ووزراء آخرون، وعضو في المجلس السيادي».

وفي مقابل الضجيج السياسي، تزايدت الأزمة الاقتصادية حدة ودخلت المرجعية السياسية في حالة من العزلة عن المواطنين، ما أتاح الفرصة لأنصار النظام المعزول لرص صفوفهم مجدداً والعودة إلى الأضواء، بعد انزواء طويل أعقب سقوط نظامهم، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء حين تحدث عن «الفراغ الذي تسلل منه أعداء الثورة وأذيال النظام المعزول»

الشرق الأوسط