تقرير: محمد جمال قندول
وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة امس الاول السبت على اتفاق للترتيبات الدستورية يفضي الى تشكيل حكومة مرتقبة، وتأتي التطورات بالتزامن مع تسريبات عن تسمية مرتقبة لمنصب رئيس الوزراء خلال ما تبقى من عمر اكتوبر الجاري.
شخصيات مرشحة
وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع (الانتباهة) بحصر ترشيحات رأس الجهاز التنفيذي في وكيل وزارة الخارجية الحالى دفع الله الحاج الذي يحظى بثقل وقبول لدى البرهان لعدة اعتبارات منها ان الرجل غير مؤدلج سياسياً لاي تنظيم او خلفية تنظيمية حزبية، فضلاً عن انه شخصية توافقية، وظل ثابتاً في كل قوائم الترشيحات التي قدمت مسبقاً، فيما مازالت هنالك اسماء ايضاً على الطاولة تتفاوت نسبها في ان تحظى بالمنصب الرفيع، منهم د. مضوي الترابي ود. التيجاني السيسي، وكذلك الامين العام لمجموعة التوافق الوطني مبارك اردول، والاخير دخل حيز الترشيحات خلال آخر ثلاثة اسابيع بدعم من جهة دولية نافذة.
واستبعدت المصادر عودة حمدوك كما راج مسبقاً، واعتبرته تضليلاً وانه لم يرد في قوائم الترشيحات التي كانت خمسة عشر شخصاً ثم تقلصت لخمس شخصيات.
خيارات التوافق
وثمة تساؤلات ملحة كلما طرق امر مرشح رئيس الوزراء، وهل يكون بالتوافق ام بفرض حكومة الأمر الواقع؟ بالنظر الى التوقيع على اتفاق الترتيبات الدستورية بين مجموعة التوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية التي اقرت تشكيل حكومة يتم ترشيحها من واقع الاعلان السياسي المبرم بين الطرفين والقابل كذلك لاستيعاب مبادرات اخرى، حيث يتوقع ان تدمج لاحقاً معها اطروحة الرمز الديني الطيب الجد لتشكيل توافق وطني ولو بالحد الادنى.
وكشفت مصادر مطلعة لـ (الانتباهة) عن وضع مصفوفة زمنية سريعة لدمج المبادرات قبل تاريخ الخامس والعشرين من اكتوبر الذي يصادف مرور عام على قرارات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ثم تقديم مرشح متوافق عليه من القوى السياسية، والاستناد الى الوثيقة الدستورية باجراء تعديلات عليها. وحال عدم توافق القوى السياسية فإن القائد العام للقوات المسلحة سيتجاوز الملعب السياسي ويقدم على قرارات كبيرة من ضمنها تسمية رئيس حكومة واكمال الهياكل والاتجاه الى الانتخابات.
أكتوبر والحسم
ويذهب مراقبون الى ان اكتوبر الجاري سيكون حاسماً، وذلك لعدة اعتبارات، اولها ان رئيس مجلس السيادة لن ينتظر اكمال قراراته عاماً دون تسمية مرشح لرئاسة الحكومة على الاقل، اضف الى ذلك فواتير الازمات المتفاقمة جراء حالة الفراغ الدستوري التي أفرزت حالة من الاستياء الشعبي الواسع الذي بدا ظاهراً من خلال معاناة المواطنين جراء الظروف المعيشية الصعبة، بجانب حاجة الدولة لحكومة لمزاولة الانشطة والتعاون الدولي والإقليمي المتوقف منذ ما يقارب العام.
وعلى المستوى السياسي يبدو حدوث تسوية سياسية وارد بشدة، والآن تصطف كل التيارات والحركات المسلحة بجانب القوات المسلحة عدا مجموعة المجلس المركزي الرافض لاي حوار لا يجعله مشاركاً بالاشراف على الانتقالية، غير ان مؤشرات قوية تنبئ بأن حزب الامة القومي قد يقفز من مركب قوى الائتلاف، خاصة مع بروز اتجاه قوي داخل قياداته بضرورة الحوار مع كل الاطراف، خاصة رئيسه برمة ونائبه الفريق صديق وآخرين مقابل تيار التعاطي مع مجموعة المركزي.
