وصف رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، إجراءات النيابة العامة في مواجهة القيادي بحزب البعث الأصل وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح، بالتعسفية والمخالفة للقانون.
وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية، الخميس ، إنّ الأمر في مجمله يعكس استخدام مؤسسات العدالة في الكيد السياسي. وأضاف” وجدي يعمل بسلك المحاماة ولم يسبق إجراءات النيابة ضده استصدار موافقة نقابة المحامين برفع الحصانة عنه وفقاً لنصوص القانون، وهو معروف مكان السكن والعمل والنشاط الحزبي ويمشي بين أبناء شعبه”. وتابع” مع ذلك أعلنته النيابة شخصًا هاربًا من العدالة”.
وأردف” وجدي أوضح أنّ البلاغ الذي في مواجهته هو نفس البلاغ الذي تمّ التحقيق فيه سابقًا ولم توجد بيِّنة”.
