رفضت اللجنة التسييرية لغرفة النقل العام محاولة إعادة استنساخ نقابة النقل بشكلها القديم ، وكشفت عن شروع اتحاد غرف النقل السوداني في تكوين لجان وصفتها بغير الشرعية، قالت إنها تضم أفراداً من النقابة السابقة و هم ليسو أصحاب القضية الحقيقيين.
و كشف رئيس اللجنة التسييرية للنقل العام عبدالله عبد الفتاح ” اليوم “الخميس ” ، عن إجتماعات عقدت مع الجهات المسؤولة في الدولة وتمليكهم المستندات التي تكشف التجاوزات في تكوين غرفة النقل .
وأشار في حديث لـ”اليوم التالي ” إلى أن النقابة السابقة كانت بؤرة لفساد كبير جداً وهنالك ( 65) بلاغاً مفتوحاً في مواجهتها إلى جانب حظر سفر عدد كبير من أعضائها.
وأكد عبدالله أن معظم المواقف الآن يسيطر عليها أفراد النقابة السابقة والأموال المتحصلة ما زالت تحت يدهم.
وقال إن النقابة السابقة لازالت تتحصل يومياً أكثر من “10: مليارات جنيه إيرادات المواقف بالولاية بواقع “2000” إلى “4000” للمركبة في اليوم عبارة عن رسوم مقننة بالقانون يفترض أن تعود لأصحاب المركبات في شكل خدمات .
ونوه إلى أنه رغم صدور أكثر من (15) قراراً من مجلسي السيادة والوزراء إلا أن النقابة السابقة رفضت تسليم عمل غرفة النقل لأفراد من النقابة الجديدة ، ولفت إلى أن لجان المواقف التي تم تكوينها هي جهة رقابية ليس لدينا إعتراض حولها ، ولكننا لا نقبل تعيين أفراد تابعين للنقابة السابقة .
