قال الخبير القانوني د. نبيل أديب, إن الوضع الطبيعي هو تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل مجلس السيادة بناءً على توصية مجلسي القضاء العالي والنيابة.
وأضاف أديب في تصريح لـ(الصيحة) “هذه السلطات مستقلة ويجب أن لا يتم التعيين فيها من سلطة سياسية أو سلطة دستورية أخرى”.
ورد أديب على تصريح للمتحدث باسم الحرية والتغيير (المجلس المركزي) شهاب إبراهيم، قال فيها إنّ مُلاحظات المُكوِّن العسكري شملت رفضهم تعيين النائب العام ورئيس القضاء بواسطة قوى الثورة، إذ طالب العسكريون بأن تُشكّل قوى الثورة المجلس الأعلى للنيابة العامة ومجلس القضاء العالي, على أن يُعيّنا بدورهما النائب العام ورئيس القضاء, رد أديب بقوله “مالهم ومال العسكريين” الذين أكدوا انسحابهم من الحوار، وقال أديب “الأجدى الحديث مع المدنيين الآخرين للوصول إلى اتفاق”.
