وضعت قوى الحرية والتغيير في السودان، رؤية بشأن أسس ومبادئ الحلّ السياسي المفضي إلى إنهاء انقلاب 25 أكتوبر.
وتضمّنت الأسس الأطراف المدنية وأدوارها، وشدّدت على أنّ يكون لقوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة مجلس السيادة، وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلّح ولجان المقاومة وتجمّع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي.
وأشارت إلى أنّ حركات الكفاح المسلّح الموقّعة على اتّفاق جوبا وأنّ تكون جزءًا أساسيًا من الحلّ السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتّفاق جوبا لسلام السودان، بجانب قوى الانتقال وتشمل القوى الموقّعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعدّ بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية.
ودعت الحرية والتغيير إلى تسهيل ودعم العملية السياسية، على أنّ تضطلع الآلية الثلاثية المكوّنة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد مهمة تسهيل العملية السياسية، ودعم مجهودات السودانيين للوصول إلى حلٍّ ينهي الانقلاب.
ووضعت الحرية والتغيير ملف القضايا من أهم الأسس لإنهاء الانقلاب، وتشمل الإصلاح الأمني والعسكري، بجانب عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا، وإيلاء اهتمام وأولوية للقضية الاقتصادية وفق منهج شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 أكتوبر، وتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومراجعته بالتوافق مع أطرافه، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وسنّ التشريعات وتصميم الآليات التي تحقق ذلك.
كما أشارت إلى تبني نصوص دستورية وسياسات اجتماعية واقتصادية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقق العدالة الاجتماعية والنوعية.
وشدّدت على أنّ تلتزم الدولة بوضع السياسات والتشريعات لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، بجانب الوصول إلى سياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا.
وأمنت الرؤية على صناعة الدستور الدائم بطريقةٍ شاملةٍ وديمقراطية ومعبّرة عن التنوّع، بجانب إقامة انتخابات حرة وشفافة ونزيهة برقابة دولية بعد إكمال كافة مطلوباتها مع إعطاء أولوية خاصة لجمع السلاح وعودة اللاجئين والنازحين وذلك في نهاية الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز 24 شهرًا.
وطالبت الرؤية بهياكل السلطة الانتقالية، على أنّ يكون مستوى سيادي مدني كامل محدود العدد يمثّل رمز السيادة، ومجلس للوزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة دون محاصصات حزبية، ومجلس تشريعي محدود العدد تمثّل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتّفاق جوبا لسلام السودان، بجانب إصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها وما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي، وأنّ يكون نظام الحكم فيدرالي لا مركزي ويلزم مراجعة عيوب قانون الحكم اللامركزي.
ودعت إلى إنشاء مفوضيات مستقلة وفقًا لقوانين تحدّد مهامها ويختار لعضويتها خبراء من الجنسين يعيّنهم رئيس الوزراء.
وتضمّ المفوضية العدالة الانتقالية، مكافحة الفساد، السلام، المرأة والمساواة النوعية، الدستور، الانتخابات، الإصلاح القانوني والعدلي، حقوق الإنسان إصلاح الخدمة المدنية، الأراضي، الحدود العودة الطوعية للاجئين والنازحين، الدمج والتسريح،تخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات القومية، الحريات الدينية وأيّ مفوضيات يقررها مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أنّ مجلس للأمن والدفاع ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والمالية والحكم الاتحادي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة، مدير جهاز المخابرات، وممثل الدعم السريع، وتحدّد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي.
