تبادلت لجنة المعلمين المركزية ووزارة التربية لهجة تصعيدية بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور لعمال التعليم العام.
وبحسب رصد (متاريس) تمسك المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر بثلاثة سيناريوهات بعد مرور مهلة أسبوع حال عدم تنفيذ مذكرة تم تقديمها للسلطات.
وأكد الباقر في مقابلة مع قناة النيل الأزرق أن تلك السيناريوهات ومن بينها الإضراب من شأنها التأثير على سير العام الدراسي.
من جانبه وصف وزير التربية والتعليم سر الختم الحوري الزيادات التي تمت مؤخرا في طبيعة بدل العمل إلى 70% “نهائية”.
واعتبر الحوري أن لجنة المعلمين المركزية غير شرعية مؤكدا اعتماد وزارته للجنة تسيير نقابة عمال التعليم جهة رسمية للتعاطي معها.
