أعلن المحامي وجدي صالح عبده، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، استعداده البقاء في السجن عاما أو أكثر، دون أن يقبل بالتسوية مع السلطة الحالية.
وكشف وجدي، بحسب موقع “ريناس نيوز”، عن الضغوطات التي مُورست عليه من أجل القبول بالتسوية، قائلاً إن “التسوية لا تستطيع إيقاف مد الشارع ومكوناته الثورية من لجان المقاومة والأحزاب السياسية والمنظومات النقابية الرافضة للتسوية”.
ورفض وجدي ظهور العسكريين في أي مشهد مستقبلاً، مطالباً القوات المسلحة ألا ترهن قرارها لمن اختطف المؤسسة العسكرية، مؤكداً عدم تنازله من موقفه المتسق مع خط الشارع وحزبه من أجل تحقيق مطالب الشارع.
وعقدت هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الثلاثاء، لقاءين منفصلين مع النائب العام ورئيس قسم شرطة الشمالي بالخرطوم بشأن الإجراءات في مواجهته.
وقال المحامي محمود الشاذلي، الناطق باسم الهيئة، لراديو دبنقا، إنهم شرحوا للنائب الإجراءات التي اتخذت في مواجهة وجدي بالقسم الشمالي والمضايقات المتمثلة في أخذ مقتنياته ومنع الزيارة وإحضار الطعام.
وذكر أن النائب العام اتفق معهم على عدم قانونية تلك الإجراءات، بينما أكدوا له أن النيابة تملك حق الإشراف على الحراسات والشرطة.
وقال المحامي، محمود الشاذلي، إن الهيئة قابلت ايضاً رئيس قسم شرطة الشمالي الخرطوم الذي بدوره وافق على إرجاع جميع مقتنيات وجدي صالح.
