وجهت النيابة العامة رسيمة تهما متفاوتة لعضو عضو لجنة إزالة التمكين السابق وجدي صالح عبده خليل و شخص آخر من بينها خيانة الأمانة للموظف العام
وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار اوالحماية وذلك لتوقيفهما على ذمة قضية مخالفات بشركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة.
وقالت صحيفة الانتباهة بحسب مصادرها بان النيابة بصدد إحالة ملف القضية للمحكمة للفصل القضائي
وذلك عقب منح المتهمين( وجدي ومتهم اخر ) حقهما في إستئناف توجيه التهمة ضدهما
بحسب مانصت عليه لائحة إستئنافات أعمال النيابه العامه لسنة 2021م.
في سياق متصل امتنع العضو في لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، عن الادلاء باقواله أمام النيابة الا في حضور محاميه.
في وقت رفضت النيابة طلب “صالح” الذي يواجه اتهامات جنائية تتعلق بمخالفة إجراءات المحاسبة.
وذكرت مصادر مطلعة وفق(التغيير) أن وجدي صالح وسعد محمد أحمد، المحتجزان لدى الشرطة يواجهان اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي السوداني.
بجانب المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من وقانون الشراء والتعاقد لسنة 2010،
والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
وأكدت مصادر (التغيير) أنه بينما تم أخذ أقوال المتهم الأول، سعد محمد أحمد، رفض المتهم الثاني، وجدي صالح، الإدلاء بأقواله إلا بحضور محاميه.
لكن النيابة رفضت هذا الطلب، وبررت ذلك بعدم وجود السند القانوني للطلب.
ونوهت إلى أنه سيتم إحالة البلاغ للمحكمة بعد توجيه التهمة ومنح المتهمين حقهم في الإستئناف حسب ما تنص لائحة إستئنافات أعمال النيابه العامه لسنة 2021.
من جانبه وصف عضو هيئة الدفاع عن وجدي صالح، الخبير القانوني، المعز حضرة، ما يواجهه موكله بأنه “عدالة انتقائية”.
ولفت “حضرة” إلى أن المواد المدونة في مواجهة “صالح” تتعلق بالموظف العام، قاطعا بأنه ليس موظفا ولم يستلم أية أموال أو يصرفها
