بتاريخ الأحد 16/10/2022 تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ وجدي صالح بطلب فحص للنائب العام ضد قرار النيابة العامة وبتاريخ الثلاثاء 18/10/2022 قابلت الهيئة النائب العام الذي وعد بالبت في طلب الفحص الا انه حتى اليوم 26/10/2022 لم يطلب الاوراق من النيابة رغم ان قرار شطب البلاغ في مواجهة الاستاذ وجدي صالح الصادر بتاريخ 21/9/2022 من وكيل النيابة الأعلى علمت به الشاكية( وزارة المالية ) بتاريخ 26/9/2022 وتقدمت باستئناف ضده لرئيس النيابة العامة في نفس اليوم 26/9/2022 ؟؟! وصدر فيه قرار من وكيل النيابة الأعلى ماهر سعيد بسلطات رئيس النيابة العامة بعد يومين فقط ! بتاريخ 28/9/2022 بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى.
إن عدم طلب النائب العام للأوراق حتى صباح اليوم،رغم مرور هذا الوقت، يؤكد ان الاستاذ وجدي صالح يواجه استهدافا سياسيا تحت ستار العدالة وليس اتهاما جنائيا ،يهدف الى كسره إرادته وتشويه صورته ولكن هيهات .
ونؤكد بأن الاستاذ وجدي صالح ثابت على موقفه متمسك بحقه القانوني ورفض اي تحري معه قبل رفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات في الاعلان بالنشر الذى لم يلتزم بإتباع إجراءاته ودواعى اللجؤ اليه كتأكيد ٱخر عن الدوافع السياسية لهذا الاستهداف .
