طالعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، خبرا عن صدور قرار من المحكمة العليا، قضى بإلغاء (قرار لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) الذي تم بموجبه حل نقابات نظام المؤتمر الوطني الساقط بأمر شعبنا الباسل.
هذا القرار غض النظر عن صحته او عدمها فإنه يسير في ذات الطريق الساعي لإرجاع عقارب الساعة للوراء، بتسهيل ومباركة من قادة انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م، دون استصحاب للواقع الذي شكلته ثورة ديسمبر المجيدة.
إننا نؤكد أن نقابات المؤتمر الوطني قد قبرت مع نظامها المباد، ولن تعود ولو تدثرت بثياب الشرعية المتوهمة، والتي يعلم منسوبو النظام المباد قبل غيرهم أنها شرعية صنيعة نظام فاشي قاتل وفاسد، وأن النقابات في عهدهم كانت يدا يبطش بها النظام يضرب وينسف العمل النقابي ويجيره لصالح بقائه في السلطة، مقابل تلبية الرغبات الذاتية لقادة هذه الأجسام.
نناشد المعلمين وكل المهنيين والعمال والحرفيين بالتصدي لهذه الردة الخطيرة،التي تتذر بشر مستطير يتربص بالحركة النقابية ويسعى لتعطيلها وتقييدها بعد تحررها عقب ثورة ديسمبر المجيدة فالعدو واحد، ويريد أن يقفز ويلغي مكتسبات أعظم ثورة شهدها هذا العصر.
نؤكد نحن في لجنة المعلمين السودانيين أن هذا القرار باطل من حيث الشكل والمضمون فقانون النقابات ٢٠١٠م الذي تستند عليه دائرة (ابو سبيحة) في المحكمة العليا يتعارض مع الاتفاقية (٨٧) التي صادق عليها السودان واصبحت نافذة بداية هذا العام، كما إن دورة النقابات التي زعموا أنها منتخبة قد انتهت منذ العام ٢٠٢١م، وبذا يصبح هذا القرار لا قيمة له، والمطلوب الآن هو ترك الحركة النقابية للقواعد لتحدد المسار الذي تبني عليه أجسامها وعلى الدولة _ بعد دحر الانقلاب _ مواءمة قوانينها الداخلية مع الاتفاقات الدولية التي صادق عليها السودان والتزم بها، وأن يكون النظام الأساسي الذي ترتضيه القواعد وتتواضع عليه هو الدستور الذي يحكم العمل النقابي.
