كشف الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي محمد بدر الدين عن مقترح لإعلان سياسي يجري الإعداد له سيتم التداول حوله مع قوى المسودة المشاركة في الحوار بين المكون المدني العسكري، أسوة بما حدث في مسودة الدستور، وأشار إلى أنه حتى الآن في طور المناقشة.
وقال بدر الدين وفقا لصحيفة (اليوم التالي) إن النسخة الأخيرة من مسودة الدستور ستتضمن ملاحظات كل الأطراف، إضافة للمنضمين الجدد، ولم يستبعد بدر الدين انضمام لجان المقاومة وحركات الكفاح المسلح وأساتذة الجامعات للمسودة، وأضاف: “حتى نداء السودان قدمنا له الدعوة”.
وبشأن المحاسبة والمساءلة القضائية، أوضح بدرالدين أنهم يرون في الشعبي أن يتم فيها العفو السياسي أسوة بما حدث في عهد الرئيس الراحل إبراهيم عبود.
وقال: “أما إذا كانت هناك جرائم خاصة، فيجب أن تذهب للمحاكم، كما يجب أن تذهب الشركات غير الدفاعية والعسكرية لوزارة للمالية”.
وتوقع بدر الدين أن تأتي عملية التسوية بصورة مقنعة تزيل التوجسات بعد أن تظهر تفاصيلها.
