أكد مصدر مقرب من العملية السياسية بالبلاد أن المكون العسكري لم يطلب أي ضمانات من القوى السياسية المدنية خلال اتصالاته معها.
وقال المصدر حسب مانقلت صحيفة (اليوم التالي) إن أغلب اتصالات المكون العسكري مع المدنيين تركزت حول العدالة الانتقالية، وسبل تحقيقها حال وصول التفاهمات إلى حل سياسي.
نوه المصدر إلى أن ما تم تداوله أمس الأول عبر وكالات ووسائط الإعلام حول تثبيت حق عدم ملاحقة قيادات العسكرية قضائياً غير صحيح.
وقال: “إن هناك عناصر داخل الجيش وأخرى بالمجلس المركزي وثالثة خارج البلاد تعمل على تعطيل الحل السياسي الجاري بالبلاد”، ورجح أن ما تم تشره ضمن هذه المحاولات لتعطيل العملية السياسية من هذه الجهات، وقال: “لأنها لا تتوافق مع مصالحها في إيجاد مخرج عبر هذا الخط بالتحديد”.
