كشفت مصادر سودانية، عن وجود رغبة ملحة من المكون العسكري وجهات خارجية أخرى بعودة رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه، بعد اكتمال التسوية المرتقبة مع المدنيين.
وقالت المصادر بحسب صحيفة “السوداني” المحلية، إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تتفاوض مع الجيش، ترفض خيار عودة حمدوك، مع عدم تقدمها في ذات الوقت بأي مقترحات للمرشحين للمنصب الذي ظل شاغرًا لعام كامل.
وأشارت المصادر إلى أن التشكيل الوزاري القادم “لن يكون من الكفاءات المستقلة فقط، وتم الاتفاق على إلحاق الكفاءات غير صارخة الحزبية في حال استحقاقها لأي منصب بكفاءتها وليس محاصصة”.
وكشفت “قوى الحرية والتغيير” السودانية، الأربعاء الماضي، تفاصيل المفاوضات بينها وبين المكون العسكري حول إنهاء الأزمة، معلنة عن توقيع “اتفاق إطاري” خلال أسبوع.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، الواثق البرير، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إجازة اجتماع المكتب التنفيذي للتحالف، تصورًا نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وتؤسس للسلطة المدنية.
وكان قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، أطاح بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وعاد حمدوك إلى منصبه بعد شهر وفق اتفاق مع البرهان من 14 بندًا، أبرزها استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يضمن توسيع المشاركة السياسية.
لكن هذا الاتفاق انهار عقب استقالة عبدالله حمدوك من رئاسة الوزراء، في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب رفض القوى السياسية لاتفاقه مع البرهان.
المصدر: الراكوبة نيوز
