أعلنت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- رفضها لاستخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين. وقالت إن “استمرار العنف وتزايده والتعرض للمقاومة السلمية لن يثني الشعب عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي” . وطالبت بوقف القمع والاعتقالات التعسفية. كما جددت رفضها “لإعادة واجهات النظام المخلوع النقابية وإلغاء قرارات لجنة التفكيك”
نص البيان
نتابع تزايد العنف تجاه المتظاهرين السلميين ، و تسبيب الأذى الجسيم و القتل باستخدام الغاز المسيل للدموع و القنابل الصوتية ، مما أدى بالامس إلى إرتقاء روح الشهيدين “محمد عمر” و “محمد نادر” و تترحم قوى الحرية و التغيير على أرواحهم الطاهرة و التعازي لأسرتيهما الكريمتين ، ورفاقهما .
إن استمرار العنف و تزايده تجاه الحركة الجماهيرية و محاولاتِ وقفها عن حقها في التعبير السلمي ، و التعرض لآليات المقاومة السلمية المتنوعة الداعمة لاسقاط سلطة الانقلاب بممارسة العنف تجاه المتظاهرين في الشوارع أو محاولة عرقلة العملية السياسية لن يثني الشعب السوداني عن تحقيق أهداف الثورة و الانتقال الديمقراطي.
نؤكد إلتزامنا بالعمل المستمر مع جماهير شعبنا لإنهاء الانقلاب و إنهاء سلطتهِ و إنجاز مشاريع التغيير التي قامت عليها ثورة ديسمبر المجيدة مسنوداً بالحراك الجماهيري .
نجدد في قوى الحرية التغيير رفضنا المطلق لإستخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين ، و هو ما تم الإعلان عنه و التعبير عنه مسبقاً برفع حالة الطوارئ و وقف القمع و الاعتقالات التعسفية تجاه قوى الثورة الرافضة للانقلاب و الفاعلين في قوى الحرية التغيير و الأجسام النقابية و المهنية و الحرفية و لجان المقاومة و جميع المناهضين للانقلاب.
كما نجدد رفضنا لإعادة واجهات النظام المخلوع النقابية و ممارسات مؤسسات السلطة الانقلابية و إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام ٣٠ يونيو و استرداد الأموال العامة ، و التي تمثل جوهر مطالب ثورة ديسمبر المجيدة في تفكيك بنية تمكين النظام البائد.
ندعو قوى الثورة الرافضة للانقلاب للنقاش و الحوار المستمر و توحيد الجهود و العمل المشترك لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي و أولها اسقاط انقلاب ٢٥ أكتوبر و إنهاء سلطته.
اللجنة الاعلامية – قوى الحرية التغيير
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢م
