بسم الله الرحمن الرحيم
*المؤتمر الشعبي*
*اللجنة المفوضة لمتابعة تنفيذ قرارات الشورى*
*بيان حول ملابسات إلغاء اجتماع الشورى القومية*
( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ) سورة المائدة 8
اذ جاءت الدعوة الحق للمؤتمر الشعبي خطابا لقواعده و لجماهير المجتمع ان يتجنب المرء في ولاءاته السياسية عاطفة القطيع العمياء الصماء الجامدة دون المشاركة والمناصحة والموالاة للحق والمفارقة للباطل ، فإن معالم الخلاف بين صميم المؤتمر الشعبي و طرفه المنتخب بالولاية امينا عاما او منظومة تنفيذية امانة عامة كانت هي حول مبادى بنية نظام اساسي دقيق مكتوب : ان يكون نظام الشورى هو نهج القيادة في تسيير المؤتمر و النظر في السياسات الجارية ، لا الفرض المتجبر للخط السياسي و القرار الفردي في ظل واقع حرج يهدد استقرار الوطن و وحدته و يفرض تحديات جسيمة .
بعد قرار اجتماع هيئة الشورى الطارئ بتاريخ الخامس والعشرين من يونيو من العام 2022 م المنعقد بقاعة الصداقة والقاضي بإعتماد قرار القيادة بالتمديد للامين العام الى حين انعقاد المؤتمر العام وحرصا على وحدة المؤتمر بذلت اللجنة المفوضة جهودا مقدرة لإقناع الامين العام بضرورة قبول و إنفاذ قرارات الشورى .
وفقا لقناعات عضوية المؤتمر الشعبي بان الثورة اتاحت فرصا لممارسة سياسية راشدة وإقامة عدالة اجتماعية مبنية على أسس من قيم اهل السودان الاصيلة . و تصديا للديكتاتورية المدنية والعسكرية والتدخل الخارجي وفرض الاتفاقيات التي تمس اعراف المجتمع السوداني وتنتهك سيادته سعت اللجنة الى توحيد رأي عضوية المؤتمر عبر إصدار بيان يرفض مشروع دستور لجنة المحامين المدعوم من الخارج كما رفضه غالب اهل السودان .
خلال الفترة التي تلت اجتماع الشورى الطارئ ردت اللجنة تحية مساعي الوحدة بأحسن منها ، وقابلت لجانا كثيرة ابرزها لجنة مبادرة الخارج لعقد شورى تضمن تعاون الامين العام ومشاركة واسعة للولايات ، حيث انخرط ممثلو لجنة الشورى في اعمال اللجنة السباعية للتحضير لاجتماع الشورى لفترة تجاوزت الشهرين تم خلالهما تحديد موعدين لمؤتمر الشورى ، الثاني عشر من نوفمبر ثم تأجل الي الثالث من ديسمبر 2022م الذي تم إيقافه بأمر من الامين العام من محبسه بالطريقة التي تابعها الجميع ، حيث أجهض بذلك مبادرة الخارج لتنتهي بقراره المساعى الوفاقية للجنة السبعة الى لا شيء و ينهى تفويضها و يفرق شملها .
وإذ تعلن اللجنة المفوضة من الشورى القومية للمؤتمر الشعبي استمرارها في العمل استجابة لدواعي تكوينها
و المهام الموكلة اليها من هيئة الشورى في قرارها بالرقم 9-3-22 تؤكد على الآتي :
*اولا :*
*تشدد اللجنة عزمها على مواصلة مساعيها فى الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي و تفعيل مؤسساته و نهجه المؤصل على هدى الدين و تجديد وسائله و المسارعة الى استنهاض الهمم و حشد الطاقات الهائلة لعضويته نحو الاسهام فى بلًورة و انفاذ مشروع وطنى شامل يشارك فيه كل اهل السودان لتحقيق الوحدة الوطنية الجاذبة القائمة على قيم التعاون و التنمية ، و الحرية و التضحية ، و العدالة و المؤاخاة ، و المصالحة و السلام*
*ثانيا :*
*ترزح بلادنا الان تحت حالة من التعقيدات السياسية و المهددات الامنية و المصاعب الاقتصادية التى يتعاظم ثقلها على عامة ألمواطنين المغلوبين على امرهم بسبب تجربة المناهج الاقصائية و التسويات الثنائية ، فإن الوضع السياسي احوج ما يكون لمناهج الاجماع الوطني الشامل لادارة ماتبقى من الفترة الانتقالية. و هو ذات النهج الذى انتج فترتين انتقاليتين توجتا بانتخابات حرة افضت الى استعادة النظام الديمقراطي ، و هذه قناعة الغالبية العظمى من المواطنين و قناعة الغالبية العظمى من اعضاء المؤتمر الشعبى ، و عليه فان مشروعات التسوية الثنائية الاقصائية التى تستصحب مسودة الدستور المنسوبة الى لجنة تسيير المحامين لا تعبر عن قناعات اعضاء المؤتمر الشعبي ، و التصريحات و الالتزامات السياسية التى تصدر تأييدًا لها من أشخاص لم تجزهم هيئة شورى المؤتمر الشعبي من بينهم نواب الامين العام الثلاثة والامين السياسي وامناء آخرين لا تعبر عن المؤتمر الشعبي .*
*ثالثا :*
*دعم كل المبادرات الوطنية التي تعبر عن الإرادة الحرة للسودانيين ولا تتعارض مع هويتهم و معتقداتهم و اعرافهم الاجتماعية و تدعو لوحدة الصف وتشمل الجميع دون إقصاء .*
*رابعاً :*
*ان اللجنة المفوضة من الشورى ستمد باذن الله يد التعاون و المناصرة لكل حادب على مصلحة الوطن من كل الاتجاهات السياسية لتحقيق وفاق شامل لا يستثنى أحدًا . و ستستمر بعون الله فى المساهمة فى تعزيز العمل المشترك بين كل فئات المجتمع و المجموعات السكانية لتحقيق الوفاق و المصالحات لكف كل دواعى الصراعات المسلحة والنزاعات و التشرذم . كما تدعو كل القيادات الفئوية و المهنية و قادة الرأي و رواد الثقافة و الإبداع الادبي و الفني لنبذ نزعات المغالبة و ان يفتحوا طرقا للتعاون فى المشتركات و هي جمة و كثيرة و ان يبادروا بالحوار الموضوعى لبحث الاختلافات لطي اسباب التنافر و لغة التشفى و تقريب المواقف وجمع الصف ، و هذا ما ستعكف عليه مجهودات متواصلة من اللجنة مع الجميع و داخل صفوف المؤتمر الشعبي وتدعو اليه .*
وعلى الله قصد السبيل
*اللجنة المفوضة لمتابعة قرارات الشورى*.
*الخرطوم في2022/12/2*
