قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الأحد، تجميد عضوية رئيس قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني، متهماً إياه بارتكاب مخالفات تنظيمية.
وتأتي التطورات داخل الاتحادي الأصل قبل يوم واحد من توقيع الحسن على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش بمعية قوى مدنية أخرى تمهيدا لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة وإعادة تشكيل مؤسسات الحكم المدني.
وصدر قرار تجميد عضوية الحسن النجل الأكبر لزعيم الحزب محمد عثمان الميرغني، بعد اجتماع ترأسه الأخير ضم عدد من قادة التنظيم تقرر فيه أيضا رفض الانضمام للتسوية الماضية بين الجيش والحرية والتغيير وأحزاب أخرى.
وقال نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني إنه ” تقرر تجميد عضوية محمد الحسن ،لخروجه عن خط الحزب وتعدد الخروقات التنظيمية”.
ودعا خلال مؤتمر صحفي الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية للتعامل مع المؤسسات الشرعية للحزب معلنا التبرؤ من كل ما يترتب على التعامل مع من اسماهم الخارجين عن مؤسسات الحزب الشرعية ـ وذلك في إشارة لعدم الاعتراف بتوقيع الحسن على الاتفاق الإطاري غدا الاثنين.
وشدد الميرغني على أن حسم من أسماهم بالمتفلتين داخل التنظيم واجب، ورأى أن التوقيع على أي ورقة من أشخاص خارج أنظمة الحزب “لا تلزمهم”.
وأضاف “لن نسمح لأحد بسرقة اسم الحزب ونتعامل بحسم كامل مع كل التفلتات، ونرفض أن يقترن اسم حزبنا، بأي تجاوزات لاستقلال السودان وسيادته لقد رفضنا التهديدات، ولن نقبل أي أملاءات ونحن ندعو إلى الحوار السوداني سوداني وإلى الوفاق”.
ومنذ أشهر نشبت خلافات قوية بين الشقيقين الحسن وجعفر بعد تباين آرائهما حيال الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان، حيث يؤيد الحسن الدستور الانتقالي الذي أعده محامون موالون للحرية والتغيير بينما يتحالف جعفر مع مجموعة التوافق الوطني المؤيدة لانقلاب البرهان.
وأشار جعفر الميرغني بان الاتفاق الذي سيوقع الاثنين هو نتيجة عملية سياسية، وعمل سياسي للعسكريين، لكنه بصيغته الراهنة غير مجدي.
وأبدى مخاوفه من تعقيد المشكلة السودانية وإبعاد الانتخابات وجدد رفض الحزب لما أسماها بالتسوية الثنائية والحلول المستعجلة والتي يتم فرضها على الأحزاب الوطنية والمكونات الكبيرة.
وطالب القوات المسلحة أن تقوم بدورها الوطني وأن تكون على مسافة واحدة من الفرقاء، وأن تكون أداة وفاق لا تفرقة وقال “نشد على يدي قادتها ونذكرهم بأداء دورهم الوطني في حماية الثغور وحماية الديمقراطية التي تأتي عبر صندوق الانتخابات” نافياً بشكل قاطع موالاة حزبهم للجيش.
ودافع الميرغني بشدة عن تحالف الحرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية الذي يرأسه رافضاً الاتهامات التي توجه إليه وتابع بقوله ” هذا تحالف يحفظ وحدة السودان ويكسر الجهوية، والحملة لاغتيال الحزب وتحركاته وحلفائه… يجب ألا تؤثر علينا، ويجب أن نركّز على مصالح شعبنا ونعمل معًا من أجل تغيير الواقع الراهن، لما يستحقه الناس”.
وكانت مجموعة التوافق الوطني التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية وتتهم على نطاق واسع بتوفير الغطاء السياسي لانقلاب 25 أكتوبر أعلنت الشهر الماضي عن تحالف جديد أطلقت عليه اسم الحرية والتغيير ـ الكٌتلة الديمقراطية أسندت رئاسته لنائب رئيس الاتحادي الأصل جعفر الميرغني، ويرفض الائتلاف الجديد الاتفاق المرتقب بين الجيش والقوى المدنية المؤيدة للديمقراطية.
ونوه الميرغني الى السلوك الذي اعتمدته أجهزة نظام الجبهة الإسلامية خلال العشرين عاماً الماضية مازال مستمراً في شق البيوت الكبيرة وتفتيت وحدة الأحزاب وخلق أحزاب كرتونية بعيدة عن الجماهير ومحاولة اغتيال الشخصيات.
يشار الى أن جعفر الميرغني عمل مساعدا للرئيس المعزول عمر البشير.
