ما زالت تفاعلات (الاتفاق الإطاري) تتفاعل في الساحة، ما بين رافض، ومؤيد، وناقم ومتردد.. وما زالت أصداء الاتفاق تتحكم في مسار الساحة السياسية، وتشكيل الأحلاف والتكتلات، أصبح (الاتفاق الإطاري) هو بوصلة لتحديد الوجهات السياسية، حيث انقسمت الساحة، الى كتلتين، كاتبة الرفض- وكتلة التوقيع.. وبين الكتلتين، آخرون تحركهم نوازع (الرغبات)، ودوافع الالتزام السياسي.. نوازع الرغبات التي نعنيها هي (الكراسي) وحب السلطة، واقتسام الكيكة.. هناك كثيرون (هرولوا) نحو توقيع الاتفاق ليجدوا لهم نصيباً من اقتسام (السلطة والثروة)، وهذه الخطوة هي أولى خطوات (هزيمة الاتفاق).
وقعت بعض الأحزاب التي (لا وزن لها) في الإطاري- وهذا لا تفسير له سوى ان هذه الأحزاب تبحث لها عن نصيب، هي بالقطع لن تجده إذا خاضت غمار الانتخابات، انى لها الفوز بدوائر انتخابية، وهي لا تملك الرصيد القاعدي المؤهل لذلك.. وفي ذلك كل الأحزاب الموقعة على الاتفاق (سواء) التي تنتمي لقوى اعلان الحرية والتغيير، والاخرى (الرديف ) أو المحمولة (على السرج من الخلف).. كل هذه الأحزاب مشتركة في (خفة الوزن الجماهيري)، وما جمعها حول هذا الإطاري هو حبها للكراسي، واقتسام المواقع.
جاء في الاخبار ان السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة ورئيس تحالف قوى ميثاق التراضي الوطني اعلن عن رغبتهم في التوقيع على الاتفاق الإطاري، ويبدو أن السيد مبارك قد (حن) لماضيه أيام كان وزيراً للاستثمار، ويشغل نائباً لرئيس الوزراء، حن مبارك لتلك الأيام صولجان السلطة، ووجاهتها، لذلك صار من (المغازلين) للذين وقعوا الاتفاق.. ومتوقع جداً أن ينضم باعجل ما تيسر لجوقة الموقعين.. والغريب أن مبارك يملك جرأة على النقد ولساناً صقيلاً لتسويق التصريحات اللازعة والنارية حتى على أصدقائه أو شركائه، وهو اليوم يعلن رغبته في التوقيع وغداً، يكون من الموقعين واول المتنافسين على المواقع والمناصب.. هذا هو هدف هؤلاء السياسيين، ولا يوجد في اجندتهم أهداف تهم السودان وشعبه، ولا في أدمغتهم طموحات لنهضة ورفعة هذا البلد.
هناك مجموعة أخرى رفضت الاتفاق، وتحركها دوافع الالتزام السياسي، ونعني به المواقف الفكرية والايدولوجية التي تحدد وجهات اصحابها، هؤلاء الرافضون انتصروا لـ(أفكارهم) ، ولم تحركهم رغبات الحكم والكرسي، لذلك جاء رفضهم كاملاً وشاملاً، وغير قابل للمساومة.. وهم أحزاب معلومة ومعروفة، لا نحتاج لتسميتها، وهي ترى في الاطاري استلاباً لحقوقهم الاساسية، وتمكيناً لفئة، وامتداداً لديكتاتورية مدنية متسلطة.. ومتوقع في مقبل الأيام أن يعجز هذا الاتفاق، في تحقيق الاستقرار المنشود، طالما كان الاختلاف لهذه الاسباب، وسيستمر نزف الساحة السياسية، وتراجعها.. ما لم يخرج عقلاء السودان، لتقريب المسافات بين الفرقاء.. وليت هؤلاء العقلاء يكونوا موجودين بيننا.
