قررت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة التصعيد والدخول في اضراب لمدة اسبوع احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم بتحسين المرتبات وبئة العمل وجاء القرار بعد تنفيذ اضرابات محدودة من قبل معلمي المدراس الحكومية، اضراب المعلمين اثار قلق المنظمات الدولية.
وأعربت منظمة اليونيسف عن قلقها البالغ تجاه اضطراب التعلم الذي طال أمده، وخاصة الإغلاق الوشيك لجميع المدارس في السودان ودعت في بيان جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المفاوضات بشأن رواتب العاملين في مجال التعليم الاهتمام بمنح الأسبقية لمصالح الأطفال الفضلى .
وأوضحت أن إيجاد حلول متبادلة لإبقاء المدارس مفتوحة أمر حيوي لإنهاء أزمة التعليم، ومنع فقدان جيل من الأطفال السودانيين من حقهم في التعلم وناشد وزير التربية والتعليم المكلف محمود سر الختم الحوري شريحة المعلمين بضرورة الاستمرار في العمل لضمان استقرار العام الدراسي ورفع الإضراب وأكد حرص الوزارة مع المالية لتحسين أوضاع المعلمين.
وقطع بأن امتحانات الشهادة السودانية ستكون في الموعد المضروب في السابع والعشرين من مايو من العام المقبل، وقال إن الوزارة قامت بتوفير الكتاب المدرسي لجميع الولايات بخلاف العام قبل المنصرم ابعاد سياسية وقال المحلل السياسي بكري خضر الياس أن إضراب المعلمين فى هذا التوقيت فى ظاهره المعلن الإحتجاج على تدنى الأجور لكن فى باطنه قد يدار سياسياً من قبل معارضى حكومة العسكر خاصاً بعد الأتفاق الإطارى والتأييد الدولى الذى وجده فأرادت قلب الطاولة عبر قيادة دفة الإضرابات من الداخل وتضييق الخناق على الحكومة عبر إستغلال الأزمة الإقتصادية وقد تشكل هذه الخطوة خطورة على الدولة السودانية ككل إذا لم تحل أزمة الرواتب بشكل عقلانى عبرالجلوس مباشرة مع لجنة المعلمين خاصة وان إمتحانات الشهادة السودانية على الأبواب والعام الدراسى فى نهاياته موضحاً ان لجنة المعلمين كانت جزءاً من تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي ضد الحكومة البائدة وتمثل نقابة موازية ويبدوا انها لاتزال تمارس دورها وقال قضية التعليم قضية بلد يجب ان تناي بعيداً عن اي اغراض سياسية مع التاكيد على الحقوق المطلبية المشروعة مطالب غير وطنية .
واضاف الخبير التربوي عبدالعال حسن أن المعلمين شريحة مستضعفة في السودان تعاني من الاهمال منذ زمن طويل وكان لها دورها في ثورة ديسمبر المجيدة وكرمت بان وقع قادتها على الوثيقة الدستورية كممثلين لقوى الحرية والتغيير موضحاً ان دورها والظلم الذي وقع عليها لايمكن نكرانه ولكن لايجب ان لا يستند هذا الدور على مواقف سياسية وعدم التلاعب بمستقبل البلاد من اجل تلك المواقف مشيراً الى ان اغلاق المدراس مقابل رفع الرواتب معادلة غير وطنية رغم مشروعيتها وقال تنفيذ الاضراب مع نهاية العام الدراسي فيه كثيراً من الاستفهامات
