ألزمت المحكمة أمس، الاتهام عن الحق الخاص في قضية فتوى قتل المتظاهرين بإحضار إذن من النائب العام المكلف خليفة أحمد، بشأن السماح لوكيل نيابة الشهداء محمد الصافى، الإدلاء بأقواله كشاهد اتهام على ذمة القضية.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الإتهام بفتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م.
ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس، وكيل النيابة محمد الصافي، بصفته شاهد اتهام ثالث على ذمة القضية – إلا أن رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة د. الهادى زايد رابح، رفض مثول الصافي بالمحكمة والإدلاء بشهادته قبل حصوله على إذن من النائب العام يسمح له بالإدلاء بأقواله في القضية وذلك بحكم وظيفته كوكيل نيابة.
امتثالاً للمحكمة
في وقت أفاد فيه وكيل النيابة محمد الصافي، أمام المحكمة بأنه حضر أمامها امتثالاً لأوامرها بإعلانه للمثول أمامها في جلسة الأمس– إلا أنه لا يعلم الوقائع التي تم إعلانه للإدلاء بها أمام المحكمة، نافياً توليه أي إجراءات تحري بالقضية الماثلة أمام المحكمة، ملتمساً من المحكمة مخاطبة النائب العام للإذن له بالإدلاء بشهادته أمامها.
شهادة ووزن البينة
من جهتها قررت المحكمة السماح لوكيل نيابة الشهداء محمد الصافي، الإدلاء بشهادته أمامها على ذمة الدعوى الجنائية – إلا أنها في ذات الوقت اشترطت إحضار ممثل الاتهام عن الحق الخاص إذناً من النائب العام يسمح لوكيل النيابة الإدلاء بأقواله أمامها، وذلك بعد أن اتضح لها بأن الشاهد وكيل نيابة بالنيابة العامة، وأشارت المحكمة إلى أن الشهادة التي بصدد الإدلاء تتعلق بمجال عمله الرسمي وغير محددة حتى تقرر ما إذا كانت المصلحة العامة ستضار منها أو لا، وشدَّدت المحكمة على أن وكيل النيابة كان يمثل الاتهام عن الحق العام في ملف الدعوى الجنائية أمامها – إلا أنه انسحب عنها ولا تجد أن المحكمة ذلك عائقاً يمنعه من أداء الشهادة أمامها، مؤكدة بأنها ستخضع جميع الإفادات التي سيدلي بها أمامها للوزن الدقيق.
تقاعس شهود الاتهام
في وقت التمس فيه ممثل الاتهام عن الحق الخاص بإعادة إعلان شهود الاتهام الآخرين لسماعهم في جلسة مقبلة، حينها اعترضت هيئات الدفاع عن المتهمين على الإجراءات التي ينتهجها ممثل الاتهام عن الحق الخاص في إعلان شهودهم بالمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادتهم، كاشفين عن تقاعس هيئة الاتهام عن الحق الخاص في إعلان شهود الاتهام للمثول أمام المحكمة.
من جانبه تمسَّك ممثل الاتهام عن الحق الخاص بطلبه المتعلق بإعادة إعلان شهوده، لافتاً إلى أن هيئات الدفاع عن المتهمين ظلت تكرر في تقديم طلباتها أمام المحكمة، لافتاً إلى أن حديثهم بأن القضية سياسية ماهو إلا اتجاه لإجبار الاتهام على تقديم قضية مبتورة أو منقوصة، مشدِّداً على أن الدعوى الجنائية التي تنظرها المحكمة تعبتر من الجرائم الكبرى في حق الشعب السوداني الذي فقد خلالها شباب نبلاء من أشرف أبنائه.
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين هيئتي الاتهام والدفاع وقررت إعادة إعلان الشاهدين رقيب محمد عثمان ووكيل عريف محمد علي عباس، عبر النيابة العسكرية للمثول أمامها والإدلاء بشهادتهما على ذمة القضية في الجلسة التي حددتها في خواتيم الشهر الجاري.
شهود الحماية
في ذات السياق ألزمت المحكمة الاتهام عن الحق الخاص بإحضار (5) من شهوده الذين سبق وأن أصدرت المحكمة قراراً بحمايتهم وعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية لحين مثولهم أمامها والإدلاء بشهادتهم، إلى جانب سماعها إفادات شاهد الاتهام الرابع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في الجلسة التي حددتها الأربعاء القادم.
