مشروع السجل المدني الذي انطلق منذ اكثر من عقد من الزمان اصبح عبارة عن نواة تؤسس للدولة الالكترونية وعلى الرغم من تغير الانظمة والمستجدات التي طرأت على المشروع الا ان ذلك لم يؤثر على المشروع الذي اصبح يوفر معلومات مهولة عن السكان واصبحت الدولة تلجأ اليه في تنفيذ وتطبيق السياسات الداعمة للمواطنين .
مشروع السجل المدني يهدف لتسجيل جميع المواطنين السودانيين بكافة ارجاء البلاد وبالفعل ومن خلال الاحصائيات تم ارسال اتيام لتسجيل الرعاة والرحل والمزارعين والبسطاء بمناطق نائية في السودان ومناطق تقع في خط التماس وهنالك تم تسجيل جميع السودانيين في حضور زعماء ونظار القبائل التي ينتمي اليها سكان تلك المناطق منعاً لوقوع اي اخطاء اثناء عمليات التسجيل، وخلال هذه الفرق الجائلة وصلت الشرطة لاصقاع البلاد وجابتها شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً ولم تترك موقعاً لم تصل اليه .
كل تلك الجهود التي بذلتها الشرطة بالاضافة الى مراكز التسجيل الثابتة البالغ عددها تسعة وستين مركزاً ثابتاً فضلاً عن مجمعات خدمات الجمهور وكل تلك الجهود الجبارة التي بذلتها شرطة السجل المدني كان الهدف منها الحفاظ على الهوية السودانية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الدولة في وضع السياسات .
شرطة السجل المدني بكل قادتها على مر الحقب بذلت جهودا كبيرة للوصول الى السودانيين ورغم ذلك كانت تضع ضوابط صارمة لتكون عمليات تسجيلها أدق وأشمل وكانت تحتكم الى المستندات والنظار وسكان المناطق المناطق والاقارب وكل شيء في سعيها الجاد لحفظ الهوية السودانية واستطاعت ان تسجل اكثر من (37) مليون سوداني والآن ستنتقل الى مراحل متطورة تتمثل في تسجيل الواقعات الحياتية وستعمل شرطة السجل المدني على تطوير هذا الجانب ونشر مكاتب متخصصة يمكن للمواطنين الذهاب اليها في اي زمان واي مكان لتسجيل واقعاتهم الحياتية المتمثل في الميلاد والوفيات والزواج والطلاق بغرض رقمنة المعلومات وحفظها الكترونياً .
سيتواصل جهد قوات السجل المدني وفي اطار سعيها للتطوير سيأتي يوم ويصبح التعامل مع السجل المدني انطلاقاً من داخل المنزل عبر الهاتف السيار والاجهزة التقنية الحديثة والمتطورة وستنتهي مسألة التزوير ولن يتوقف الامر عند هذا الحد بل ستتم الاستفادة من نافذة معلومات السجل المدني في انشاء نافذة جنائية تسهم في فك طلاسم الجرائم والتعرف على المتوفين من خلال جزء من البصمة انطلاقاً من مسرح الحادث والآن هنالك تطور ملحوظ في جانب التعرف على الاسر والعلاقات الاجتماعية فيما بينها من خلال برنامج السجل المدني .
الملاحظ ان السجل المدني السوداني شهد طفرة تنموية كبرى وتقدم ملحوظ في جانب تسجيل المواطنين وتهيئة البيئة لتصبح الحكومة الكترونية وتتمكن من تحويل كل خدماتها الى خدمات الكترونية تسهيلاً للمواطن بجانب تسهيل توزيع السلع والخدمات بعدالة على الجميع .
السودان رغم انه بدأ المشروع في وقت قريب الا ان تجربته اصبحت تجربة رائدة ويمكن الاستفادة منها على مستوى الاقليم .
من اهم مميزات نظام السجل المدني السوداني انه آمن ولا يتيح لشخص التعرف على معلومات شخص آخر الا في حالات الاجراءات الجنائية وباستخدام فرق التحقيق فقط ولكن اذا قارنا هذا النظام بالنظام التركي فان النظام التركي يتيح للجميع معرفة معلومات الغير ونجد انه في تركيا استغل بطريقة سيئة واستخدم في فضح بعض الاسر والكشف عن حالات الزيجات المخبأة وبعض الحالات الاخرى ولكن في السودان فهذا لن يحدث ابداً .
كسرة ..
معاً لدعم برامج السجل المدني .
