أجاز المكتب التنفيذي للحرية والتغيير خطته لمرحلة ما قبل التوقيع النهائي، وتضمّنت تكوين لجان للتشاور مع أصحاب المصلحة على القضايا المرجأ البت فيها إلى مرحلة ما بعد الاتفاق الإطاري، وشكلت لجاناً فنية متخصصة لذلك. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإنّ اللجان ينتظر أن تبحث القضايا المرجأة في الاتفاق الإطاري، بهدف تحقيق إجماع وحشد أكبر مشاركة بين مكونات المجتمع وقوى الثورة، وذلك عن طريق عقد لقاءات وورش متخصصة، يشارك فيها أصحاب الاختصاص العلمي والمهني. وحدّد المجلس وفق الصحيفة، مسؤولين من بين أعضائه لرئاسة لجان التشاور، وهي: لجنة برئاسة ياسر عرمان تتناول مع المعنيين قضايا السلام وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا، ولجنة أخرى تجري مشاورات بشأن ملف شرق السودان برئاسة كمال البولاد، ولجنة للتعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية برئاسة طه عثمان إسحاق، ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو برئاسة عمر الدقير، ولجنة العدالة والعدالة الانتقالية. وأشارت إلى أنّ هذه اللجان المعنية ستتكون من مختصين ومعنيين بالملفات المحددة، بهدف تحويل خلاصاتها إلى قضايا تحظى بجماهيرية وشعبية واسعة، وتحويلها إلى قضايا مجمع عليها بكافة سبل التشاور والحوار، بما في ذلك إعداد ورش ومؤتمرات ومنتديات. صحيفة الصيحة
