رفضت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، ما أسمته محاولات إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية
وتضم القوى المدنية : تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي، الحزب الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة
وجدد بيان مشترك للمجموعة، ليل السبت، الدعوة لحركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا
وقوى الثورة التي لم توقع على الإتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة
وعقدت اللجنة التنسيقية للقوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري، اجتماعا نهار السبت، عدت خلاله الاتفاق الإطاري،
خطوة مهمة نحو الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني و الديمقراطي
وامن الإجتماع على أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة
وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية
وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة وذلك في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع
قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.
وشدد الإجتماع على أن أطراف الاتفاق هي قضية تم حسمها من قبل، وعلى رفض كل محاولات إغراق العملية بقوى غير حقيقية
وجدد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على إتفاق جوبا
وقوى الثورة التي لم توقع على الإتفاق الإطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية
من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل السير سويا
للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية التي فاقمها انقلاب ٢٥ اكتوبر ويُسترد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام
ورحب الإجتماع بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الإتفاق الإطاري
وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والآلية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي
نص البيان
انعقد نهار اليوم اجتماع للجنة التنسيقية للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري، في بداية الاجتماع حيا المجتمعون/ات ذكرى ١٩ ديسمبر التي يستعد شعبنا لاحيائها تمسكاً بغايات الثورة وقيمها، مؤكداً يوماً بعد يوم بأن الطريق الذي سلكته ثورة ديسمبر المجيدة سيبلغ بلادنا مرافي السلام والحرية والعدالة لا محالة، ومن ثم ناقش بصورة مستفيضة تطورات الراهن السياسي، وخلص الاجتماع إلى الآتي:
أولاً: اكد الاجتماع على أن الاتفاق الاطاري يعد خطوة مهمة إلى الأمام في طريق استرداد مسار التحول المدني الديمقراطي، وأنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة كلياً، والإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى، والوصول لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.
ثانياً: امن الاجتماع على أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عال فيما بينها لاكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه ستقر الترتيبات الدستورية الانتقالية وستنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة وذلك في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.
ثالثاً: شدد الاجتماع على أن قضية أطراف الاتفاق هي قضية تم حسمها من قبل، وعلى رفض كل محاولات اغراق العملية بقوى غير حقيقية، وجدد الدعوة للقوى المتفق عليها من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الاطاري على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية بصورة متكافئة من أجل أن نسير سوياً للوصول لاتفاق نهائي ينهي الأزمة الوطنية التي فاقمها انقلاب ٢٥ اكتوبر ويسترد مسار التحول المدني الديمقراطي المستدام.
رابعاً: رحب الاجتماع بالمواقف الدولية والاقليمية التي دعمت الاتفاق الاطاري وعلى رأسها بيانات مجلس الأمن الدولي والالية الثلاثية والرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والافريقي. وجدد الدعوة للأسرة الدولية والاقليمية بضرورة دعم السودان وشعبه الذي يسعى حثيثاً لاسترداد حريته وسلامه وأمنه، وعلى ضرورة الاستعداد لتقديم الدعم العاجل للسلطة الانتقالية المدنية التي ستنشأ عقب الاتفاق النهائي حتى تتمكن من الاسراع في معالجة الأزمة الاقتصادية وتتمكن من استكمال ما بدأ من عمل في مختلف مجالات الانتقال والاصلاح المؤسسي في البلاد.
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري
١٧ ديسمبر ٢٠٢٢م
