أقرت حكومة ولاية الخرطوم بوجود إشكاليات في ميزانية الولاية تُعيق تنفيذ ملفّات التعليم والصحة والنظافة والصرف الصحي في وقت أعلنت فيه عن خطة لتحسين الخدمات بالولاية بحلول العام 2023م.
وأكّد الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم المكلف رابح أحمد حامد، في حديثه لبرنامج «كالآتي» على قناة النيل الأزرق استمرار حكومة الولاية في نزع الأراضي غير المسوَّرة بالولاية ومعالجتها قانونيّاً لمنع الخروقات الأمنية والاجتماعية وتجارة المخدّرات دون التعدّي على حقوق المواطنين.
وانتقد رابح تكدُّس المرضى بمستشفيات الولاية وقال: وصل عدد سكّان الولاية إلى «15» مليون نسمه وهنالك اكتظاظ بسبب مرضى الولايات الأخرى، وعزى مشاكل الولاية للهجرة المتواصلة من الولايات مما أدى لظاهرة الأسواق المتجوّلة و أعتبرها خروقات للنظام والشكل العام قال إنه جاري معالجتها.
وبحسب دراسات في مجال الهجرة والسكان أرجعت أسباب عديدة تدفع السودانيين إلى التمركز في العاصمة الخرطوم وهجرة الأرياف الغنية بالموارد، من بينها الحروب الأهلية التي ضربت أجزاء كبيرة من السودان، وإبرام الحكومات المتعاقبة اتفاقيات سلام مع المتمردين، انتهت بحصولهم على امتيازات في السلطة.
فيما شكى الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم المكلف من حكومة الانقلاب من ارتفاع تكاليف صيانة الطرق وأوضح أن تكلفة صيانة الكيلومتر الواحد تكلف أكثر من«14» مليار جنيهاً و أكّد استمرار عمليّات صيانه الطرق بالتعاون مع وزارة الطرق والجسور لكلّ الطرق الرئيسية قرب المطار وشارع النيل إلى جانب الطُرق الرئيسية بأم درمان وبحري والخرطوم.
و أشار إلى أن حكومة الولاية لديها إصرار كبير للوصول بهذه الطرق لأفضل حال وصولا لشكل مَرضِىٍّ ولفت إلى أن مجهودات الولاية متواصلة في إصلاح الطرق رغم التكلفة العالية لإعادة تاهيل هذه الطُرق .
و تغيب المعلومات والأرقام الدقيقة بشأن السودانيين الواصلين إلى الخرطوم، حيث تذهب تقديرات غير رسمية إلى أن سكان الخرطوم ما فوق 12 مليون نسمة، وسبق أن قال أحد ولاة العاصمة السابقين إن عدد اللاجئين والأجانب من دول الجوار يعادل 3 ملايين نسمة.
ويعد موسم الأعياد فرصة سانحة لمعرفة حجم الانفجار السكاني، إذ تقل الحركة في الشوارع على نحو ملحوظ، عقب مغادرة ما لا يقل عن مليون نسمة إلى أماكن إقاماتهم في بقية الأرياف والمدن السودانية.
