أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي” الخميس، توقيف عناصر من قوات الدّعم السريع التي يرأسها للتحقق من انخراطهم في القتال الدامي الذي شهدته مناطق بولاية جنوب دارفور.
وعاشت عديد من القرى شرقي نيالا عاصمة الولاية الأسبوع الفائت تفلتات أمنية إثر هجمات نفذها مسلحون راح ضحيتها نحو 11 شخصا بينهم شرطي وآخر من الدعم السريع، وأحرقت المجموعات المسلحة عدد من القرى ما أدى إلى فرار نحو 16 ألف من المدنيين، طبقا للأمم المتحدة.
ورداً على الأحداث ، فوضت السلطات الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ كافة التدابير لحسم التفلتات الأمنية، وأعلنت فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بمحلية “بليل”.
وقال “حميدتي” في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع لجنة أمن جنوب دارفور بنيالا التي وصلها الخميس إنه “تم التحفظ على كل من ظهر في الفيديوهات من قوات الدعم السريع، وأحيلوا إلى السجن لحين تسليمهم للجنة التحقيق للفصل في أمرهم”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مجموعات من الدعم السريع على متن سيارات دفع رباعي بها أسلحة ثقيلة.
وأوضح حميدتي بأن منسوبي قواته وقفوا ينظرون للأحداث دون أن يتدخلوا ولم يستبعد تورط جهات في تصوير من ظهروا في مقاطع الفيديو، بغرض تشويه صورة القوات وإلصاق التهمة بهم.
وأضاف “التحقيقات ستظهر الحقائق، وأن قوات الدعم السريع تحركت لمكان الأحداث برفقة قوات مشتركة تنفيذاً لتوجيهات لجنة أمن الولاية”.
وأوضح دقلو بأن الحكومة ستتخذ إجراءات لحسم التفلتات ومعرفة الحقائق على الأرض والقبض على المتسببين في هذه الأحداث وتابع: “الحدث كبير ولن يمر دون محاسبة، لان هناك عمليات حرق ونهب”.
وأشار إلى أن احراق القرى وتشريد المواطنين ” غير مقبول” نهائيًا وقال إن الاجتماع أسند الإشراف على لجنة التحقيق التي تم تشكيلها إلى ممثل النائب العام ليكشف الحقائق دون الاهتمام بما يقوله أصحاب الأجندة الذين يسعون لزعزعة استقرار السودان عبر الاستخدام السالب لوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل – وفقا لتعبيره.
وشدد على أن السلطات ستلاحق كل من يدلي بمعلومات مضللة أو يتهم أي جهة بالباطل، عبر القانون ليثبت ادعاءه أو يحاسب.
وجدد حميدتي نفيه وجود مواطنين محتلين لأراضي غيرهم في ولايات دارفور، حسب ما يزعم البعض مشيرًا إلى أن هناك منطقة واحدة في وسط دارفور وتم ترحيل معظم المتواجدين فيها وإعادتها لأهلها.
وأكد حرصه على عودة النازحين إلى قراهم بأسرع وقت وتعويضهم وإرجاع المنهوبات وملاحقة المجرمين معلنا إطلاق نفير لدعم المتضررين من أحداث بليل.
وانتقد المسؤول السيادي حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد نور وقوى سياسية لم يسمها واتهمها بالعمل على تدمير السودان.
وكشف عن إصداره تعليمات صارمة لقائدة الجيش في زالنجي وقوات الدعم السريع وكل الأجهزة الأمنية في الولاية بمواجهة اي تجمعات للمتفلتين الذين يحاولون الاعتداء على المواطنين الأبرياء.
