أوقف والي ولاية الجزيرة، رواتب المعلمين الذين تغيبوا عن المدارس استجابة لدعوة إغلاقها للضغط في اتجاه تحسين أجورهم.
واستأنفت لجنة المعلمين السودانيين تنفيذ إغلاق المدارس هذا الأسبوع، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.
وقالت لجنة للمعلمين الموحدة بمحلية الكاملين، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “تتابع عن كثب كل ما يجري على أرض الواقع حول إضراب المعلمين في كل ولايات السودان وتمسكهم بحقهم الدستوري في نيل حقوقهم التي كفلها لهم القانون”.
وأشارت إلى إنها ترصد الإضراب على مستوى المحلية بمختلف وحداتها لمعرفة مدى الالتزام، مما جعلها تملك إحصائية دقيقة عن موقف المدارس بمراحلها المختلفة ومدى التزامها بالجدول المعلن من لجنة المعلمين المركزية بالإضراب تارة وبالإغلاق تارة أخرى.
وشددت على أن هذا الرصد تواصل إلى أن وصل لمرحلة الإغلاق الشامل والمفتوح، نتيجة لعدم إكتراث الحكومة الممثلة في وزارة المالية، لتنظر بعمق في مطالب المعلمين وفي مذكرتهم التي تم رفعها منذ 16 اكتوبر الماضي.
وأضافت: “تفاجأت اللجنة والمعلمون صباح الأريعاء، بحديث صادر من والي الولاية وبتوجيه منه في إيقاف مرتبات المعلمين المتغيبين عن مدارسهم و محاسبتهم على ذلك”.
وأكدت إزاء هذه التوجيهات، تمسك المعلمين بإضرابهم عن العمل وبإغلاق المدارس، وقالت لن “تخيفهم مثل هذه التهديدات والهرطقات التي لا تعرف من تخاطب ولا تعي حق المعلم الدستوري الذي كفله له القانون”.
وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.
وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.
وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.
