كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة بالسودان لـصحيفة (التغيير) عن صدور توجيه من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، للنائب العام بتجميد عمل نيابة “إزالة التمكين”.
وطالب القرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، من الأمين العام لمجلس السيادة، النائب العام خليفة أحمد خليفة، بتجميد أعمال النيابة الخاصة بمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.
ومن المتوقع أن يُصدر النائب العام قرارا بالغاء تخصيص نيابة للجنة إزالة التمكين، على أن يتم نقل البلاغات إلى نيابات أخرى وتسريح العاملين بالنيابة.
وكان النائب العام نقل اثنين من وكلاء نيابة “إزالة التمكين” المباشرين في الأسبوع الأول من ديسمبر الماضي.
ووفق مصدر عدلي مطلع، كانت نيابة إزالة التمكين مجمدة عمليا إثر نقل وكلاء النيابة المباشرين.
وفي سياق ذي صلة، تم نقل قاضي المحكمة العليا، رئيس الدائرة القضائية الخاصة بـ “إزالة التمكين” محمد علي أبو سبيحة، إلى معهد تدريب القضاء العالي قبل وقت قصير.
يحب أن تتولي المحكمة الدستورية شأن القضاء كاملا غير منقوص ويناط بها حفظ الحقوق ..وتنقلات واختيارات القضاة وتعيينهم وفق الشروط المعتمدة في القضاء السوداني ولا يترك أمر القضاء نهبا الهواء السياسيين والنشطاء والعملاء ..فللايمكن أن يطلق مئات السجناء من سجن الهدي من معتادي الإجرام واعتي تجار المخدرات والمحكومين قضائيا ليعيثوا في المجتمع فسادا غير رقيب كما فعلت عائشة موسي وبكرة قلم لتدخل السودان في أتون فوضي لا مثيل لها ..فليحذر البرهان وغيره من المتسللين علي البلاد من الخضوع للابتزاز والتلاعب بالعدالة ..هذه هي الركيزة الوحيدة المتبقية لحفظ الحقوق والحدود هي وجيش جمهورية السودان حتي لاتعم الفوضي أكثر مما هي عليه وتثير دولة من غير جيش أو قضاء أو يخضع جيشها وقضاؤها لأمثال حميدتي وعرمان ..قد نجح حميدتي بمساعدة الجيش والاستخبارات في دحر التمرد في فوز دنقو وغيرها وقد ينجح في التصالحات وأمن الحدود..ولكنه لايصلح لحكم السودان لأسباب كثيرة ومنها خضوعه المطلق لصناعه ومستشاره العميل الحسين ..لو كان حميدتي سيد نفسه عليناةدعمه لعفويته..ولكن لن تدعمه وهو يخضع لهوي اجانب يعرفهم ويعرفهم كل السودانيين