الرؤية نيوز

مجلس حكومة غرب كردفان يجيز مشروع موازنة الولايةبتكلفة إجمالية 117.3مليار جنيه

0

اجاز مجلس حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة الاستاذ ادم حسين فرح الدور الامين العام للحكومة الوالي المكلف مقترح مشروع موازنة العام المالي 2023م الذي قدمه الاستاذ علي حارن كجام المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة المكلف.
وقال الوالي المكلف ان الموازنة ركزت علي مشروعات الخدمات الاساسية في الاهتمام بالتعليم والنهوض بالصحة بالاضافة الي مشروعات البنية التحتية وفي مقدمتها إدخال أنظمة الطاقة الشمسية بديلاً لمحركات الوقود.
واوضح ان غرب كردفان تزخر بموارد وإمكانيات كبيرة في مقدمتها موارد البترول والمحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية والغابية مبيناً ان المزيد من ضبط الصرف وتنفيذ السياسات المالية وإعمال اللوائح والقوانين ستتمكن الولاية من إنجاز المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة. 
من جهته قال الاستاذ علي حارن كجام المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة المكلف ان الموازنة جاءت بمبلغ إجمالي للموارد المقترحة للعام المالى ۲۰۲۳م بــ (۱۱۷,۳) مليار جنيه بنسبة نمو ١٠٠% مقارنة بالعام الماضي
وابان ان مشروع الموازنة إشتمل علي تسعة عشر من القوانين الايرادية المصاحبة للعام ٣٣ ٢٠م  شاملة لمختلف البنود والانشطة الإيرادية ..
واوصح ان الموازنة ركزت علي دعم المشروعات الاستراتيجية التى تسهم فى تطوير الولاية بمحلياتها المختلفة في مجالات الطاقة والبنيات التحتية للخدمات حسب الأولويات بجانب دعم المحليات لتتولى دورها الرائد في خدمة مواطن الولاية .
واضاف ان الموازنة أولت مشروعات الطاقة بالولاية اهتماماً كبيراً وذلك لسد النقص الحاد في مصادر الطاقة بالاضافة الي تشغيل عدد من محطات المياه بالطاقة الشمسية لتوفير المياه في المناطق النائية للانسان والحيوان .
وقال ان العام الحالي سيشهد تنفيذ مشروع الكهرباء القومية لمدينتى بابنوسة والمجلد وبعض الاصلاحات في شبكات وخطوط الكهرباء لبعض المدن للمحافظة على التوصيل الامن للتيار الكهربائي للاحياءالسكنية حسب المواصفات .
وفي قطاع الخدمات الصحية اكد كجام بان الموازنة أمنت علي دعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة والمعدات الطبية وزيادة كفائتها واكمال مشروعات الصحة المستمرة لتقوم بتوطين الخدمات الصحية بالولاية وتوفير بيئة العمل المناسبة للكوادر الطبية .
هذا وقد اشارت الموازنة في قطاع التعليم الي التحديات الكثيرة خلال السنوات الماضية مع التوسع الافقى والراسي الذي يتطلب المساهمة في إسناد التعليم بصورة كبيرة وحل مشاكل البيئة الدراسية وتوفير تعليم جيد النوعية ..
وقد اكد مقترح الموازنة المجاز علي الالتزام بكافة بنودها وعلي الخطة السنوية وتنفيذ مشروعات التنمية المخططة عبر وحداتها المختصة في الوزارات والمحليات بالاضافة الي
الإلتزام بالقوانين المجازة فى التحصيل للحفاظ على الموارد ومنع التهرب الضريبي والاهتمام بالصرف حسب الأولويات والموارد المتاحة وتفعيل دور الاشراف الاداري والمتابعة والتقييم لسير تنفيذ الموازنة ….

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: Content is protected !!