رفضت لجنة المعلمين السودانيين، التعامل مع اتحاد المعلمين، وحملت أي جهة تتعامل معه المسؤولية، وقالت اللجنة إن ما يسمى باتحاد المعلمين وجه خطابات لإدارات التعليم يحثهم فيها على دفع ما يعرف برسوم القيد ورسوم الفصول الخاصة بالمدارس النموذجية (وسيلة تم ابتداعها لأكل أموال الناس بالباطل)، لكي يعوضوا ما فقدوه في أيام الفطام ويعيدوا امتيازهم التاريخي.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أن هذه الكيانات التي لفظها المعلمون، قد انتهت دورتها منذ العام ٢٠١٩، اذا سلمنا (جدلا) بنزاهة القضاء الأعرج، ونوهت إلى أن هذه الأموال حق أصيل للمعلم من حقه الانتفاع بها، وتساءلت ماذا فعل الاتحاد المهني لترقية المهنة؟.
وأوضحت اللجنة إلى انه ليس من حق الإدارة التدخل في الشأن النقابي مطلقا وأي تدخل لمدير مدرسة او أي إداري على مستوى المحلية أو الولاية يعتبر خارج اختصاصه، وأضافت “هذا الكيان المسخ لابد أن يتم مثول كل منسوبيه امام منصات القضاء العادل بعد تحريره من الاختطاف، لتتم محاسبتهم وسوف تتم محاسبتهم حسابا عسيرا على ما اغترفته اياديهم من سلب ونهب”.
