أوقفت محكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩، الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرين اللواء معاش فيصل أبو صالح، بسبب وفاته.
واستندت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة قاضى المحكمة العليا عماد الدين الجاك، وعضوية قاضيي استئناف محمد المعتز والرشيد طيب الأسماء، (الثلاثاء) في قرارها بوقف الدعوى ضد ابوصالح، وفقا لنص المادة (37/أ/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م التي تقضي بوقف الدعوي ضد المتهم المتوفي.
وأمرت المحكمة كذلك بفك حجز ممتلكات واموال وعقارات ومنقولات المتهم الراحل ابوصالح، والتي تم حجزها بموجب هذه الدعوى طالما انها لا تتعلق بحق خاص لمواطنين.
واستجابت المحكمة لطلب رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي محمد الحسن الأمين،
وقررت انقضاء الدعوى الجنائية ضد ابوصالح بعد ان ثبت لها وفاته بمستشفى علياء الطبي بأمدرمان أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً.
وقررت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية باركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين الجاك
فك حجز جميع الحسابات والأموال والعقارات والمنقولات التي حجزتها النيابة لإجراءات الدعوى الجنائية وذلك لعدم وجود حق خاص فيها.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها قررت انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم الرابع والعشرون ابوصالح، استناداً لنص المادة (37/١/أ)
من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تنص على شطب الدعوى الجنائية وانقضائها ضد المتهم فور ثبوت وفاته للمحكمة.
يذكر أن المتهم الرابع والعشرون فيصل علي ابوصالح توفي مساء السبت الماضي بمستشفى علياء الطبي أثر عله مرضيه لم تمهله طويلاً.
