الخرطوم : أيمن مساعد
بعد إجازة موازنة العام 2023م، بدأت التحديات تلوح في الأفق، في وقت أكد خبراء اقتصاديون أن التحديات التي تواجه موازنة العام 2023م أكبر من تحديات ميزانية 2022م، ووصف الخبراء موازنة 2023 بالمتضخمة، مؤكدين أن عدم صرف مرتبات الدولة (الفصل الأول) في الموازنة من التحديات التي تواجة موازنة العام 2023م الحالي، وتوقعوا حدوث إشكاليات في الصرف على الفصل الثاني التيسير والثالث التنمية، وأوضحوا وجود سوء في إدارة الاقتصاد لتحمل المواطن تطبيق سياسات البنك الدولي القاسية، موضحين بعدم وجود رؤية لتوفير دعم خارجي، وقالوا إن المضي في تطبيق سياسات ميزانية العام الماضي برفع الضرائب والجمارك ستزيد من معاناة المواطن .
زيادة تحديات
وفي السياق يرى د. محمد الناير، أستاذ الاقتصاد بالجامعات والخبير الاقتصادي أن التحديات التي تواجه موازنة العام 2023 م أكبر من التحديات التي واجهت ميزانية 2022م، وأوضح أن صرف مرتبات شهر يناير، واحد من التحديات رغم تصريحات وزارة المالية بتخويل الوحدات بصرف المرتبات، مؤكداً وجود نسبة كبير من العاملين بالدولة لم يصرفوا مرتباتهم، وقال: إن صرف المرتبات بالشكل القديم سوف يؤثر على دولاب العمل، وأضاف إن تعديل المرتبات بتكوين لجنة لتعديل المرتبات بعد إجازة الموازنة، وتساءل كيف تعمل لجنة بعد الإجازة، ووصف الموازنة بالمتضخمة، وقال إن حسب تصريحات وزارة المالية أن مصروفات الموازنة 8 تريليون جنيه، بينما يبلغ حجم الإيرادات 7 تريليون جنيه، وأضاف أن حجم الإيرادات في موازنة العام 2022م بلغ 3.3 تريليون جنيه، وبلغ الأداء الفلعي للايردات 2.9 تريليون جنيه، ووصف زيادة الإيرادات إلى 7 تريليون جنيه، بغير المنطقي، وقال: إن الزيادة ليس لديها مبدأ وستنعكس سلباً على أداء الموازنة، وأوضح أن من التحديات التي تواجه موازنة العام 2023م أن وزارة المالية تمضي في تطبيق سياسات موازنة العام الماضي برفع الضرائب وزيادة الرسوم، وأضاف أن هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوة وأدت إلى تعطيل الإنتاج خاصة رفع الضرائب وقللت الاستيراد برفع الجمارك، ودعا إلى التوسع الأفقي بالضرائب، وقال: إن من التحديات التي تواجه موازنة العام 2023 م، عدم وجود رؤية لدعم خارجي، ووصف عجز الموازنة بالكبير، وأضاف أن نسبته عالية 1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، وتابع نسعى أن يتم سد العجز بالطرق الصحيحة، وأضاف من الواضح أن هنالك فجوة بين المركز والولايات لذلك لم تبني وزارة المالية موازنة شاملة ولم تعد برامج في الولايات، وشدَّد بضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية التي أسهمت في حدوث الركود وحجمت الاستيراد والسيولة.
توفير المرتبات
من ناحيته أكد بروفيسور إبراهيم أنور، الخبير الاقتصادي أن أكبر التحديات التي تواجه موازنة العام 2023م، المطالبات من المكوِّنات المدنية والمهنية بزيادة الرواتب، ووصف وضع الدولة بالسيئ بعدم وجود موارد لتغطية المطالبات، وقال: إن الوضع إذ زاد سوف ينفجر، وأضاف أن كَل مجموعة تلوِّح بالإضراب سوف يسهم في يؤدي إلى تعطيل الدولة، وقال: إن المصروفات في موازنة العام 2023م بالكبيرة، ووصف عجز الموازنة بالكبير.
سوء إدارة
في المقابل أكد د. عزالدين إبراهيم، الخبير الاقتصادي المعرف، وجود تحديات كبيرة تواجه تنفيذ موازنة العام 2023م الحالية، وعزا المشاكل الآنية التي تواجة الاقتصاد لسوء الإدارة، وأضاف أن وزارة المالية تطبق برامج صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن تطبيق هذا البرامج يحتاج إلى تمويل من الخارج، وتابع أن القائمين على أمر الاقتصاد لم يجلبوا التمويل لدعم الاقتصاد، وأردف أن المواطن السوداني تحمل كل العبء بسبب سوء إدارة الاقتصاد لفرض وزارة المالية ضرائب، إضافية لمقابلة المصروفات، وزاد أن رفع الضرائب أثر على الإنتاج ويعاد يكون واقف، وأسهم في إغلاق عدد من المصانع، وأكد أن عائدات الضرائب والجمارك لن تغطي مستوى المصروفات في موازنة العام 2023م، وأوضح عزالدين أن الإضرابات في الميناء من المهدِّدات التي تواجه موازنة العام الجاري، وقال: إن الاضطرابات السياسية والإجراءات الجمركية على القيمة المضافة بعدم وجود تسهيلات أثرت على الإيرادات لتدني حركة الاستيراد، ونوَّه إلى أن عدم توفر الطاقة الكهربائية إثر على الإنتاج في المصانع، وذكر أن تأخر إجازة الموازنة أسهم في تقليل الإيرادات،وأكد أن عدم تناسق السياسات المالية والنقدية من التحديات التي تواجه موازنة العام الجاري، وأضاف أن ضخ السيولة في الاقتصاد يسهم بارتفاع أسعار السلع، ويؤدي إلى مطالبات بزيادة الأجور،
وقطع بعدم وجود مقدرة إدارية في الطاقم الاقتصادي لإدارة المشاكل الحالية التي تواجه الاقتصاد،ووصف مشاكل الاقتصاد بالمتراكمة وكشف عن وجود خلل في الكفاءات التي تدير الاقتصاد، كاشفاً أن التجريف الحاصل في الوزارات الاقتصادية أثر على الاقتصاد.
