أعلن والي شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، اتفاقاً على وقف القتال في الولاية التي تمثل إحدى ولايات إقليم دارفور الخمس، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة والقصف الجوي في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأعلن حاكم ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، التوصل لاتفاق لوقف القتال بين الأطراف المتصارعة بالولاية من أجل السلام والاستقرار.
وقال عبد الرحمن، في خطاب متلفز، نشره أمس، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور قمنا بمبادرة طيبة من أطراف عديدة وجلسنا مع بعضنا بعضاً من إدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني والشرطة والشباب والاتحادات النسائية، وكونّا لجنة من أجل وقف الاقتتال بولاية شمال دارفور، وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل نخسر».
وأضاف: «بموافقة جميع هذه الأطراف وأطراف أخرى في الولاية من أجل السلام والاستقرار للسكان، قدمنا نموذجاً من أجل الأمن والأمان، ونأمل تطبيق تجربتنا في كل أنحاء السودان».
ودعا عبدالرحمن «طرفي الأزمة في البلاد إلى مراجعة أنفسهم ومواقفهم بصدق وأمانة وتجرد لمعرفة الاستفادة من هذه الحرب وماذا استفاد الشعب السوداني وهل يمكن أن يكون هناك منتصر ومهزوم في هذه الأزمة».
ولم يعلن حاكم الولاية عن الآلية المتبعة لتطبيق وقف القتال أو التوقيت الذي يدخل فيه حيز التنفيذ، وما هي الالتزامات المفروضة على كل طرف من المتصارعين. ومنذ اندلاع الأزمة منتصف أبريل، شهدت مناطق عديدة بولاية شمال دارفور معارك عنيفة، أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، ونزوح مئات الآلاف.
وفي الخرطوم، أفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق، صاحبها قصف على عدد من المواقع في ضاحية «شرق النيل».
بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها توسطت، في إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً.
وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان: «نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك».
ويتبادل الطرفان اتهامات ببدء القتال ثم ارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات سابقة، لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل.
