وجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات لقرار وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الاتحادية وولاية الخرطوم معلنة رفضها التام للنهج الذي تتعامل به وزارة المالية مع ملف حقوق ورواتب العاملين وعلى وجه الخصوص المعلمين.
وأكدت في بيان ، يوم الأحد، إن ١٤ ولاية لم يتم فيها صرف اي مرتب منذ اندلاع الحرب (٤ شهور ومنحتي العيدين) . وإن ولاية واحدة صرفت للمعلمين مرتب شهرين للثانوي وشهر ونصف للأساس وهي (نهر النيل) .كما صرفت الولاية الشمالية نصف منحة ونصف مرتب (اساسي ) وهي الولاية الشمالية.بينما صرفت ولايتان مرتب شهر واحد( أبريل فقط) وهما (البحر الأحمر والنيل الأبيض).
أما ولاية شمال كردفان فقد صرفت سلفية للمعلمين في عيد الأضحى ٥٠ ألف للمعلم و٢٠ ألف للعامل.
ووجهت اللجنة لجان المعلمين بالولايات برفع مذكرات تطالب بصرف المرتب أسوة بالوحدات الاتحادية.
كما طالبت الحكومة باتخاذ موقف واضح في قضية المرتبات، مشيرة إلى ضبابية تحيط قرار الصرف للعاملين بولاية الخرطوم ومن بينهم المعلمين.
وأوضحت إن قرار وزارة المالية حدد صرف مرتب شهر واحد من أصل أربعة أشهر ومنحة العيدين. وأشارت إلى نزوح الغالبية العظمى من العاملين إلى خارج الولاية وتساءلت حول الآلية التي سيتم بها إيصال هذه الرواتب لأصحابها معربة عن خشيتها من التحايل بعدم القدرة على الوصول لكل العاملين.
نفي
من جانبها نفت وزارة المالية ما يتردد عن دفع رواتب قوات الدعم السريع ووصف ذلك بالشائعات الساذجة .
وقالت في بيان إن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع فيما يخص بنود الصرف لصدور قرار لحلها بواسطة القائد العام للجيش.
وأكدت إن أولوياتها في الوقت الراهن تتمثل الإيفاء بدفع مرتبات العاملين بالدولة وقالت إن المرتبات تأخرت لأسباب فنية معلومة لدى الجميع تم كشفها لوسائل الإعلام.
