أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية في بيان، اليوم الأحد، رفع أسعار البنزين والغازولين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، فيما تتواصل أزمة صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وسط نفي من وزارة المالية لدفع رواتب “قوات الدعم السريع”.
وقالت الوزارة إنه تقررت زيادة سعر البنزين من 585 جنيها (0.9753 دولار) إلى 630 جنيها (1.05 دولار) لليتر، فيما تقرر رفع الغازولين من 582 جنيها (0.9703 دولار) إلى 590 جنيها (0.9837 دولار) لليتر.
وتأتي زيادة الأسعار في وقت بدأ مخزون الوقود والغذاء ينفد في مناطق الصراع بالسودان، ليدفع ملايين السودانيين سريعاً نحو كارثة إنسانية، حيث أدى الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى إحكام الأزمة الاقتصادية حلقاتها على مواطني ولاية الخرطوم وامتدادها إلى ولايات أخرى بعد نزوح غالبية سكان العاصمة إليها.
فرار 3.4 ملايين شخص
وحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في 27 يوليو/ تموز الماضي، أجبر القتال حتى الآن 3.4 ملايين شخص على الفرار بحثا عن الأمان داخل السودان وخارجه، إذ لجأ ما يقرب من 760 ألف شخص من المواطنين إلى أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تداعيات الأزمة السودانية التي قد تؤدي إلى مجاعة قاتلة في المنطقة وليس في السودان فقط، مشيرا إلى أن الوضع القائم من شأنه أن يرفع انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان إلى مستويات قياسية، ليطاول أكثر من 19 مليون شخص، بما يعادل 40% من السكان.
ولا تزال أزمة انقطاع رواتب الموظفين قائمة بسبب تعطل أجهزة الدولة والبنوك منذ اندلاع الصراع في منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي. إذ عجزت الحكومة عن صرف رواتب نحو 859 ألف موظف.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في بيان لها أمس السبت، إنه مع مرور البلاد بتحديات الحرب اليومية والآثار المترتبة عليها، تأخرت الرواتب لأسباب فنية معلومة لدى الجميع، مشيرة إلى أن أولوياتها في الوقت الراهن الإيفاء بدفع رواتب العاملين بالدولة.
وأضافت الوزارة أنه في الأول من أغسطس/آب الجاري، أسفر اجتماع مجلس الوزراء الأخير عن توجيه لكلٍّ من وزارة المالية وبنك السودان بالتعاون مع وزارة الطاقة، والتي ستقوم بإيداع إيرادات من عدة جهات تابعه لها لصالح بنك السودان، وذلك لتغذية حسابات الوحدات الحكومية المختلفة ومن ثم صرف رواتب العاملين.
رواتب “قوات الدعم السريع”
ونفت ما وصفته بالشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقوم بدفع رواتب “قوات الدعم السريع” بما فيها شهر يوليو/تموز، قائلة إن ما يتردد “أمر لا يخلو من سذاجة وفبركة خاوية من أي منطق يتقبله العقل”.
وأضافت: “منذ اندلاع الحرب في 15 إبريل/ نيسان،تعمل الوزارة على توفير التزامات القوات المسلحة السودانية، وهي وزارة فنية دورها لا يتعدى التعامل مع الإيرادات وبنود الصرف والتخطيط الاقتصادي.. وبما أنه قد تم حل قوات الدعم السريع من قبل القائد العام للقوات المسلحة السودانية، فإن الوزارة لا تتعامل مع قوات الدعم السريع في ما يخص بنود الصرف”.
العربي الجديد
