اصدرت النيابة العامة في القضارف قراراً بشطب البلاغ في مواجهة والي الولاية وآخرين بتهمة التستر على قيادات النظام البائد خلال تنظيمهم أنشطة في مدينة القضارف.
وقال المحامي رمزي يحي المشرف على البلاغ لراديو دبنقا إن وكيل النيابة ابلغهم يوم الأربعاء بالقرار الصادر بتاريخ 6 أغسطس بشطب الإجراءات لعدم وجود الصفة وعدم أخذ الإذن اللازم. واعتبر القرار مخالفة للقانون وإن التحالف الديمقراطي للمحامين بصدد استئناف القرار . وأوضح إنهم بصدد تحريك عدد من البلاغات ضد منسوبي النظام السابق وعدد من المسئولين في القضارف.
وكانت النيابة حددت يوم الأربعاء للاستماع للشهود في البلاغ ولكنهم فوجئوا بقرار شطب البلاغ . واشار إلى استماع النيابة لأقوال جعفر خضر كمبلغ .
وفي ولاية كسلا شطبت النيابة يوم الأحد أمر القبض في مواجهة علي عثمان وأحمد هارون وآخرين من قيادات النظام البائد. وبررت القرار بعدم توفر المسوغات القانونية لفتح الدعوة الجنائية، من قبل الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب
وكانت جلسة القضارف أرجئت يوم الأحد الماضي بعد تنظيم احتجاجات لمنسوبي النظام السابق ووقفة احتجاجية للجان المقاومة.
ويتعلق البلاغ المقدم بالقضارف بإقامة أحمد هارون وغيرهم من قيادات النظام البائد انشطة في قاعة بالقضارف بحضور منسوبي النظام البائد في يوليو الماضي بعلم والي الولاية وغيره من المسئولين.
من جانبهم قال ناشطون إن أمر الطوارئ الذي أصدره والي الولاية يوم الثلاثاء بمنع التجمعات يندرج في إطار تقييد الأنشطة المناهضة لمنسوبي النظام البائد مبيناً إن القرار صدر بعد تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية .
