بات الوضع الإنساني والمعيشي في السودان كارثيا، وما فاقم منه قيام عصابات منظمة بالسطو على المساعدات الإغاثية والإعانات العينية وتحصيل أرباح كبيرة منها عبر بيعها في الأسواق.
ويأتي ذلك بينما تزداد معاناة الشعب السوداني والنازحين بسبب الحرب المستعرة التي مر عليها 4 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدّى النزاع الدائر الى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص من القتال، سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة، حسب الأمم المتحدة.
وأصبحت التجارة في المساعدات الغذائية والسلع المسروقة مصدر رزق لعصابات منظمة، عبر أسواق جديدة لهذه السلع مستفيدة من حالة الفوضى المترتبة على الاقتتال العسكري في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، إذ تباع فيها غنائم الحرب من مختلف المسروقات، بأسعار بخسة مقارنة بالموجودة في المحلات التجارية.
وأكد مواطنون ومراقبون لـ”العربي الجديد” أن التجارة بالمساعدات الغذائية والسلع المسروقة انتعشت خلال الفترة الأخيرة في ظل غياب أجهزة الدولة وانشغال الجميع بالحرب.
وقال مواطن رفض ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد” إنه وجد مساعدات غذائية وسلعاً أخرى تباع بأثمان بخسة اشتراها تجار من اللصوص وخزنوها في أمكان مختلفة ثم يبيعونها في أسواق جديدة بأسعار أقل من السوق.
وحسب فرانس برس، أمس، نشأ سوق جديد على جانبي الطريق الذي يربط بين الخرطوم ومدينة ود مدني جنوب الذي يحمل اسم “دقلو”، على اسم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو. يقع سوق “دقلو” شمال ولاية الجزيرة التي استقبلت معظم النازحين من الخرطوم التي فرّ منها ثلاثة ملايين شخص منذ بدء الحرب في 15 إبريل/ نيسان الماضي. ويفرش الباعة بضائعهم على الأرض من أجهزة كهربائية ومواد بناء وقطع غيار سيارات إلى الأدوية والمواد الغذائية.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي كمال كرار، لـ”العربي الحديد” أن وضع الاقتصاد كان على حافه الهاوية منذ ما قبل الحرب، وصار الآن في عمق الهاوية، مؤكدا استنزاف الحرب للموارد وخلق وضع اقتصادي صعب.
وقال: “اللافت أن المواد الإغاثية التي یعلن عنها عبر المؤسسات الدولية استولى علیها تجار الحرب ومافیا الأزمات، یحدث هذا والحكومة تتفرج”.
وأوضح تعرض ملايين من الشعب السوداني للهلاك في هذه الحرب اللعينة ونهب وحرق منازلهم وممتلكاتهم، وتعطل الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وتابع كرار أن “معظم الإیرادات ذهبت للحرب، فلا أجور ولا معاشات ولا تعلیم ولا صحة ولا حتی اهتمام بمعاناة الناس”.
وأشار إلى أن الخروج من هذا الوضع یتطلب وقف الحرب أولا وإجبار طرفي القتال علی الانسحاب من المدن وفتح الطرق لاستعادة الخدمات الأساسية.
وأضاف: لا أمل یرجی من المجتمع الدولي أو الجهاز الحكومي لمعالجة هذا الوضع والتعویل فقط علی إرادة الناس والتعاون والتضامن الشعبي ودعم المغتربین.
ومن جانبه، رهن المحلل عثمان التوم في حديث لـ”العربي الجديد” تجاوز الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور بالبلاد بانتهاء الحرب أولا، وبمعزل عن ذلك لا يمكن وضع تصور عملي وقابل للتطبيق على أرض الواقع. وقال: نهاية الحرب تحدد من سيكون على قمة السلطة وأولوياته وموقف المجتمع الدولي منه.
وتتواصل معاناة النازحين، وسط أوضاع معيشية متدهورة، إذ تقول المواطنة السودانية فاطمة الزين من سكان مدينة الكلاكلة بالخرطوم والتي لجأت وأسرتها لولاية الجزيرة هربا من جحيم الحرب، لـ”العربي الجديد” إن الولاية تشهد شحا في السلع الاستهلاكية الضرورية لتزايد أعداد النازحين للولاية وتوقف السلع الواردة إليها من الخرطوم.
وتشير إلى نفاد مخزون الأغذية التي كانت تزود بها أسرتها منذ مجيئها للجزيرة، وصعوبة الشراء بالأسعار الحالية السائدة بالأسواق لانعدام السيولة.
ويلف المواطن ضو البيت الحاج، النازح من أم درمان لولاية نهر النيل مدينة شندي في حديثه لـ” العربي الجديد” إلى الأوضاع القاسية التي يعيشها وعائلته جراء النزوح من دياره وعدم توفر المواد الغذائية الإغاثية ونفاد السيولة بأيدي غالب النازحين بالمنطقة.
ويصف الوضع الإنساني والصحي بالكارثي، متوقعا تأزمه أكثر بسبب الخريف والسيول والأمطار، داعيا لسرعة حسم التمرد ليتمكنوا من العودة لمنطقتهم وممارسة أعمالهم.
رهن المحلل عثمان التوم في حديث لـ”العربي الجديد” تجاوز الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور بالبلاد بانتهاء الحرب أولا
وزاد العدد التقديري للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بحدة في السودان بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 20.3 مليوناً، أو ما يعادل 42 في المائة من السكان، في الوقت الذي يؤدي فيه الصراع إلى تعميق الأزمة الإنسانية في البلاد، حسب ما جاء في “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي”، وهو عبارة عن شراكة بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وجماعات أخرى.
ومن جانبه، قال المحلل الأكاديمي محمد الناير لـ”العربي الجديد” إن السودان بما يملكه من موارد طبيعية ضخمة في باطن وظاهر الأرض قادر على معالجة إفرازات الحرب بالرغم من أن الآثار السالبة لم تكن ناتجة من الحرب نفسها، بل نتيجة عمليات النهب والسلب وإتلاف العديد من المصانع، في ظاهرة تعتبر غريبة على المجتمع السوداني. وزاد: لكي يتم تجاوز الوضع الراهن لا بد من تعيين حكومة طوارئ مؤقتة لحين انتهاء الحرب ثم حكومة كفاءات مستقلة ليس لديها أي انتماءات حزبية أو نزعة قبلية ثم الانتقال لمرحلة الانتخابات.
وأضاف: لا بد من الاهتمام بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خاصة أن 85% من المساحات المستغلة تقع في ولايات آمنة حتى لا تحدث أي فجوة في الغذاء، كما يجب منح امتيازات لأصحاب المصانع الذين نقلوا مصانعهم إلى الولايات وتشجيع الاستثمار الصناعي في الولايات مستقبلا.
