حذرت مسؤولة أممية، الخميس، من عواقب انتقال الحرب إلى الجزيرة وسط السودان على الأمن والغذائي، ودعت طرفي النزاع لعدم التدخل العمليات الإنسانية.
وتضم ولاية الجزيرة أكبر مشروع زراعي مروي في السودان، يعتمد عليه ملايين الأشخاص في معاشهم ويوفر احتياجات الخضر والفاكهة والحبوب لملايين آخرين.
وتحدثت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ومنسق الشؤون الإنسانية، كليمتتين نكويتا، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت إنه “قد يصل الصراع إلى مناطق مثل ولاية الجزيرة وهي سلة غذاء السودان، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على الأمن الغدائي”.
وطالبت نكويتا بوضع نهاية لتدخل أطراف الصراع في العمليات الإنسانية، بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات والوجود العسكري الإلزامي أثناء عملية التحميل في الجزيرة وبورتسودان شرقي البلاد.
ويحتاج 24.7 مليون سوداني ــ نصف السكان ــ إلى المساعدات الإنسانية والحماية، حيث يهدد الصراع والنزوح وتفشي الأمراض البلاد بإكمالها، خاصة بعد تعطل عمل 70% من المرافق الطبية بفعل الحرب.
وأشارت نكويتا إلى أن السودان يشهد نزوح 30 ألف شخص يوميًا، ومع فرار العديد منهم بملابسهم التي يرتدونها فقط أصبحت أزمة النزوح في البلاد هي الأسرع نموًا في العالم.
وبلغ عدد الفارين من الحرب 5.4 مليون شخص، منهم 4.3 مليون نازح داخليًا يقيمون في آلاف المراكز المؤقتة وفيها يكافحون من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية.
وقالت نكويتا إن الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على 70 ألف شخص في 7 ولايات، ما يزيد من مخاطر تفشي مزيدًا من الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه، وقد انتشر وباء الكوليرا في ولاية القضارف ونحقق إذا انتشر في الخرطوم وجنوب كردفان.
وأضافت: “إن مكافحة تفشي وباء الكوليرا في مناطق الحرب أمر صعب في أفضل الأوقات، ومع تصاعد القتال، قد يكون من المستحيل السيطرة عليه”.
وتتحدث تقارير صحفية عن انتشار واسع مخيف لحمى الضنك في ولاية القضارف شرقي السودان، كما تفيد بتفشي الكوليرا بشرق النيل شرقي العاصمة الخرطوم التي أصبحت منطقة نزاع يومي.
وأدت الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل هذا العام، إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق التصنيع والمؤسسات الخاصة والعامة.
المصدر: سودان تربيون
